عاد التوتر من جديد على العلاقات المصرية الإسرائيلية إثر الكشف عن سرقة تل أبيب حقولا للغاز من المياه الإقليمية لمصر تحت البحر المتوسط، وهي القضية التي تخضع للمناقشات من جانب مجلس الشورى والقوى السياسية المصرية. وشهد الاجتماع الذى عقد «الاثنين» في مقر وزارة البترول المصرية لمناقشة ما أثير بشأن مدى صحة ترسيم حدود المياه الاقتصادية بين مصر وإسرائيل وقبرص، خلافات حادة بين المشاركين أدت إلى انسحاب عدد من الخبراء. وصرح المهندس أسامة كمال وزير البترول بأنه لم يجر الاتفاق على وجهة نظر واحدة، وأنه سيتم الدعوة لاجتماع آخر خلال أيام، لمحاولة الوصول إلى رؤية مشتركة للتعامل مع تلك القضية، خاصة أننا جميعا نستهدف الحفاظ على حقوق مصر في ثرواتها الطبيعية. وقال الخبير النفطي إبراهيم زهران إن انسحابه من اللقاء جاء نتيجة إصرار الجهات الحكومية المشاركة على وجهه نظر واحدة تفيد أن خط ترسيم الحدود الحالي سليم، وهي وجهة النظر التي رفضها استنادا إلى الخرائط التي بحوزته، علاوة على استشعاره عدم جدية المسؤولين في الحكومة تجاه تلك القضية.
وقال الدكتور رمضان أبو العلا الخبير النفطي إنه غير مقتنع بما قدمته الجهات الحكومية حتى الآن من دلائل تنفي قيام إسرائيل بالتنقيب في المياه الإقليمية المصرية، إلا أن ذلك لا يمنع ــ وفقا لرأيه ــ أن المسؤولين بقطاع البترول أبدوا استعدادهم لتبني وجهات النظر الأخرى في حالة ثبوت صحتها.