تسعى الحكومة اليمنية وبدعم وتعاون غير محدود من حكومة وشعب خادم الحرمين الشريفين إلى إيجاد تشريعات وقوانين جديدة للقضاء على كل السلبيات التي يتعرض لها المغترب اليمني مهما كانت طبيعة اغترابه.
إن الدعم والتعاون الذي لقيه وزير المغتربين من أصحاب المعالي الوزراء في المملكة والذين التقاهم في زيارته في الأيام الماضية إنما كانت رسالة تبعث الفرح لكل مغترب ولكل يمني من إخوانهم وأشقائهم في المملكة الذين يشعروننا دائما بأن معاناتنا هي معاناتهم ولن يتركونا لوحدنا مهما تغيرت الأوضاع وتكالبت المحن.
لقد أدى الوضع الاقتصادي في اليمن إلى عجز الأسر اليمنية التي تصل نسبتها فوق الـ 70 بالمائة وترزح تحت خط الفقر لشراء فيزا عمل يبيعها السماسرة أدت إلى إقدام عدد من أبنائها الشباب اتخاذ قراره المصيري بتحمل معاناة التهريب وما ينتج عنه من مخاطر وما يخلفه من سلبيات على حياة المغترب الذي يحاول البحث عن مصدر رزق بصورة غير شرعية وما يواجهه من مصاعب في سبيل تحقيق ذلك.
ولا زلنا نتطلع بأن تتحمل حكومة باسندوة مسؤولياتها وتعمل على تسوية الأوضاع بأسرع وقت وتضع إجراءات وحلول سريعة لمواجهة السلبيات والصعوبات التي تواجه المغترب اليمني وتذليلها ودعمه لإيجاد السبل الكفيلة التي توفر له الرعاية والاهتمام من خلال إيجاد مرجعية شرعية تدافع عن حقوقه وتلزمه كذلك بتنفيذ التزاماته إلى جانب الالتفات إلى ظاهرة التهريب عبر الحدود والحد منها واعتماد آلية واضحة لتسهيل عملية انسياب العمالة اليمنية إلى الأسواق الخليجية بأسعار تتكيف مع الظروف والأوضاع الراهنة بعيدا عن تلاعب السماسرة بأرزاق الناس.