انتقد أعضاء مجلس الشورى يوم أمس تقرير وزارة الصحة مطالبين بإعادة تقديم تقريرها بحيث يشمل مؤشرات عالمية تنعكس على مدى جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم. وقال عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ أن الوزارة تعاني من نقص القوى العاملة حيث أن نسبة الأطباء مقابل ستة آلاف نسمة تبلغ 8.6 %، وعدد الأسرة لكل ألف نسمة 2.2 سرير، بينما النسبة تبلغ 3.7 سرير لكل ألف نسمة في الدول المتقدمة، لافتا إلى أن نسبة السعوديين في القطاع الصحي الحكومي 20 % وفي القطاع الخاص 5 %.
مضيفا أن الوزارة قامت بالمناقلات الكبيرة بين بنود الميزانية لتغطية نقص الاعتمادات المالية في ميزانيتها وذلك على حساب عدد من الأمور المهمة في الميزانية.
وكشف العضو المهندس محمد النقادي أن عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي يبلغ 31517 طبيبا منهم 6818 سعوديا أي بنسبة 21 % وأن العاملين في التمريض عددهم 75 ألف ممرض منهم 37 ألف سعودي، أما الفنيون العاملون في المستشفيات فيبلغ عددهم 150 ألفا، مشيرا إلى أن الوزارة مطلوب منها وضع استراتيجية لتوطين الوظائف الصحية في القطاعين الحكومي والخاص وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وقال عضو المجلس الدكتور قاضي العقيلي على وزارة الصحة إعادة صياغة تقريرها السنوي بحيث يركز على العديد من المؤشرات العالمية والتي تعكس مدى الجودة في الخدمات الصحية المقدمة ونوعيتها.
وتضمنت توصيات اللجنة بشأن التقرير أنه يجب على وزارة الصحة أن تضمن تقاريرها المقبلة معلومات وإحصائيات عن واقع الخدمات الصحية في محافظات المملكة المختلفة في ما يتعلق بأعداد المستشفيات والمراكز الصحية القائمة في كل منها والسعة السريرية مقرونة بعدد السكان الذين تخدمهم تلك المرافق في كل مدينة والتخصصات الدقيقة المتوفرة، وكذلك المستشفيات التي يجري إنشاؤها حاليا أو تجهيزها أو العمل على تشغيلها، خطط الوزارة التكميلية لإصلاح ما تبقى من قصور في توزيع الخدمات الصحية في المملكة بالتنسيق مع خطط القطاعات الصحية الأخرى.
وأكدوا على كل من وزارات الصحة، المالية، المياه والكهرباء، والنقل كل في ما يخصه تذليل العقبات التي تعترض تشغيل المختبر المرجعي الوطني، وعلى وزارة الصحة توفير مراكز متقدمة في كل مناطق المملكة لتشخيص حالات التوحد بأطيافه المختلفة بما يحقق التدخل المبكر ويوفر العلاج التأهيلي الملائم للمصابين، صرف كامل المقابل المالي للسكن وبدون اشتراط تقديم عقد للإيجار لكل مستحق من الأطباء وأطباء الأسنان بموجب النظام عندما لا توفر له جهته السكن، التوسع في برامج التعاون الطبي المشترك لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون ليشمل أكبر عدد من المستشفيات في مناطق المملكة وضرورة تذليل الصعوبات التي تكتنف هذا التوسع.
وفي ما يتعلق بتقرير وزارة الاقتصاد والتخطيط، انتقد عضو مجلس الشورى جبريل عريشي آلية توظيف المواطنين بها، مطالبا بأن يكون هناك تعاون بينها ووزارة العمل في توظيف السعوديين، وقال: هناك مشاكل في تنفيذ المشروعات الوطنية متسائلا لماذا كل هذه المشكلات وهي وزارة الاقتصاد والتخطيط.
من جانبه قال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أنه حرص على قراءة تقرير الوزارة ولكن ما قرأته فيه لم يختلف عن التقرير السابق، وأن الوضع المالي للوزارة من خلال ميزانياتها المالية يوحي بأن هناك تفاوتا فيها، لافتا إلى أن الوزارة لا تستطيع وضع ميزانيات دقيقة، متسائلا عن وزارة لها 38 سنة تواجه صعوبة في استقطاب الكوادر الوطنية.
كما تساءل الحمد إذا كانت الوزارة لا تستطيع وضع مقدار لميزانيتها وكوادرها البشرية، فكيف نحن المواطنين أن نؤمل عليها في بناء الاستراتيجيات والخطط.
وكانت توصيات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة قد أوصت بأن تشكل هيئة استشارية مرتبطة بوزير الاقتصاد والتخطيط من خبرات وطنية من قطاعات مختلفة لمتابعة التخطيط التنموي والوضع الاقتصادي العام، إيجاد آليات على المستوى الحكومي وعلى مستوى القطاع الخاص وفي ما بينهما لمتابعة وتحديد أسباب تعثر تنفيذ المشروعات الحكومية، وأكدت على ضرورة أن تقوم الوزارة عند صياغة خطة التنمية ومتابعة منجزاتها ببناء نموذج نمو لكل منطقة يحدد معدلات النمو والقطاعات المستهدفة في كل منها.
تقرير وزارة الخارجية
كما ناقش المجلس تقرير وزارة الخارجية وتضمنت توصيات اللجنة توسع وزارة الخارجية في مجال الدبلوماسية العامة، التي من شأنها مخاطبة الشعوب للتعريف بوجهة نظر المملكة تجاه القضايا والمستجدات السياسية، زيادة تنسيق وزارة الخارجية مع الجهات ذات العلاقة تجاه التحديات السياسية والثقافية التي تواجه المملكة، التي رافقت بعض التطورات السياسية في المجال الإقليمي والدولي، وكذلك لمواجهة التحركات السياسية والثقافية التي تقوم بها بعض القوى الإقليمية المناهضة لسياسة المملكة وتوجهاتها، على وزارة الخارجية إيلاء ظاهرة الكوارث الطبيعية والأزمات السياسية والمشكلات الأمنية التي تحدث في دول عديدة اهتماما أوسع، وعليها التوسع في رصد التطورات السياسية في الدول التي تعاني من أزمات سياسية، ومساندة بعثات المملكة في الخارج على التعامل مع الكوارث الطبيعية والمشاكل الأمنية، قيام وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الاختصاص بدراسة ملف المقيمين غير الشرعيين في المملكة واقتراح الحلول العاجلة لها.
نظاما خدمة الضباط والأفراد
كذلك ناقش المجلس طلب تعديل بعض مواد نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد وكانت توصية اللجنة الموافقة على التعديلات والزيادات الواردة في البنود الخامس والسابع والثامن والتاسع والعاشر والحادي عشر والثاني عشر، من نظام خدمة الضباط ونظام خدمة الأفراد بالصيغة المرفقة من قرار مجلس الخدمة العسكرية.
المادة الخامسة «بدل النقل للضباط» تعديل الفقرة أ من المادة 59 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ لتكون بالنص التالي يصرف بدل الانتقال الشهري للضباط حسب الفئات التالية فريق أول يعادل معاملة مرتبة الوزير، فريق يعامل معاملة المرتبة الممتازة، لواء يعامل معاملة المرتبة الخامسة عشرة، عميد 1200ريال، عقيد، مقدم، رائد 900 ريال، نقيب، ملازم أول، ملازم 700 ريال، علاوة عدوى وضرر تعدل المادة 57 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ لتكون بالنص التالي تصرف علاوة عدوى وضرر بمعدل 750 ريال شهريا للضباط الذين يعملون في أقسام الأمراض المعدية أو الأشعة أو المختبرات.
علاوة خطر للضباط تعديل المادة 76 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ لتكون بالنص التالي تصرف علاوة خطر بمعدل 600 ريال شهريا للضباط الذين تقضي طبيعة عملهم التعرض للخطر أو الذي يعمل بنفسه في المواد المتفجرة كعمليات الأبحاث والصناعات التي تدخلها المواد المتفجرة والمفرقعات وعملية صيانتها أو تخزينها أو عملية تفجيرها،كذلك الضباط المهندس الحاصل على دورة المهندسين ويعمل في وحدات المواد المتفجرة وكذلك لطاقم الطائرة ما عدا الطيار والضباط مشغل أنظمة التسليح في الطائرة المقاتلة وتصدر لجنة الضباط العليا لوائح تحدد فيها الوظائف التي تستحق علاوة الخطر المنصوص عليها في هذه المادة.
علاوة عدوى وضرر للأفراد ترفع علاوة العدوى والضرر الواردة بمجدول العلاوة الأخرى فقرة ب المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 750 ريال شهريا.
البند العاشر «علاوة الخطر للأفراد» ترفع علاوة الخطر الورادة بجدول العلاوات الأخرى فقرة أ المرفق بنظام خدمة الأفراد إلى 600 ريال شهريا.
البند الحادي عشر «تعويض الضباط في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو التقاعد لبلوغ السن النظامي أو الوفاة» تعديل المادة 154 من نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/43 وتاريخ 28/8/1393هـ لتكون بالنص التالي يصرف للضباط ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر في الحالات التالية أ) الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز عن العمل ب) الإحالة للتقاعد لبلوغة السن النظامية ج) الوفاة وفيما عدى هذه الحالات يصرف له راتب شهرين إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية وتعتبر هذه المبالغ عوضا عن ترحيل الضابط وعائلته وأمتعتهم.
البند الثاني عشر «تعويض الفرد في حالة التقاعد بسبب العجز عن العمل أو التقاعد لبلوغة السن النظامية أو الوفاة» تعديل الفقرة أ من المادة 26 من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 9 وتاريخ 24/3/1397هـ لتكون بالنص التالي يصرف للفرد عند انتهاء خدمته ما يعادل راتبه الفعلي لستة أشهر بالنسبة للحالات الواردة في الفقرات ب،هـ،ط من المادة 56 من هذا النظام، وفيما عدى هذه الحالات يصرف له ما يعادل راتبه الفعلي لأربعة أشهر إذا انتهت خدماته لأسباب غير تأديبية،فإن عاد للخدمة وتقاعد تصرف له تلك المكافأه بعد أن يحسم منها ما تقاضاه عند تركه الخدمة السابقة، على أن لايقل ما يصرف له عند الإحالة إلى التقاعد عن راتبه الفعلي لشهر واحد.
وأكد نائب رئيس اللجنة الأمنية اللواء الطيار عبدالله السعدون أن اللجنة عازمة على إنهاء هذه التعديلات قبل نهاية الدورة الحالية، بحيث يتم رفعه للمقام السامي.

د. الحمد: نسعى
لتوسيع سلطاتنا الرقابية

أكد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد أن المجلس يسعى إلى توسيع سلطته الرقابية على أداء الجهات الحكومية بعيدا عن التقارير السنوية لإداء الجهات الحكومية، وذلك من خلال القيام بزيارات ميدانية للجان المتخصصة لتلك الجهات والوقوف على أدائها.
وبين أن لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي حصلت على موافقة بالقيام بزيارات ميدانية للملحقيات الثقافية في الولايات المتحدة الأمريكية للوقوف على أوضاع الطلاب والطالبات السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية.