اليمن ينفي وجود طلب من مقديشو لتحديد المقاتلين الأجانب في الصومال
الاثنين / 10 / محرم / 1428 هـ الاثنين 29 يناير 2007 19:30
غمدان اليوسفي (صنعاء)
نفت الخارجية اليمنية أن تكون حكومة صنعاء قد تسلمت من نظيرتها الصومالية أية صور أو معلومات أو وثائق تتعلق بالمقاتلين الأجانب في الصومال.
وقال مصدر رفيع “لم تسلمنا الحكومة الصومالية حتى الآن أي معطيات أو معلومات تتعلق في مساعدتهم في تحديد هويات المقاتلين الأجانب المقبوض عليهم في الصومال بعد خروج جماعة المحاكم الإسلامية منها”.
وجدد المصدر نفي اليمن أن تكون القوات الأثيوبية قد اعتقلت أحد مواطنيها في الصومال بعد اشتراكه في القتال مع المحاكم الإسلامية داخل الأراضي الصومالية.
وقال: المعلومات المقدمة إلينا من سفارتينا في مقديشو وأديس أبابا تؤكد وجود شخص يدعي أنه يمني ، وإن السفارة اليمنية في مقديشو تعمل على التحقق من هويته.
من جهة أخرى طالبت الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح -أكبر أحزاب المعارضة- باستدعاء وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي إلى مجلس النواب لمناقشة تعرض امن مطار صنعاء للشيخ حميد الأحمر عضو مجلس النواب في جلسة علنية للوقوف على مهام جهاز الأمن القومي واختصاصاته.
وأدانت كتلة الإصلاح في بيان ما تعرض له النائب الأحمر من “استفزاز وتفتيش بهدف تصفية حسابات سياسية ضاربين عرض الحائط بالحصانة التي منحها إياه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس”.
ودعت إلى نزع الصفة الضبطية القضائية من المتسببين المباشرين لهذه الانتهاكات تمهيداً لتقديمهم للقضاء.
وقال مصدر رفيع “لم تسلمنا الحكومة الصومالية حتى الآن أي معطيات أو معلومات تتعلق في مساعدتهم في تحديد هويات المقاتلين الأجانب المقبوض عليهم في الصومال بعد خروج جماعة المحاكم الإسلامية منها”.
وجدد المصدر نفي اليمن أن تكون القوات الأثيوبية قد اعتقلت أحد مواطنيها في الصومال بعد اشتراكه في القتال مع المحاكم الإسلامية داخل الأراضي الصومالية.
وقال: المعلومات المقدمة إلينا من سفارتينا في مقديشو وأديس أبابا تؤكد وجود شخص يدعي أنه يمني ، وإن السفارة اليمنية في مقديشو تعمل على التحقق من هويته.
من جهة أخرى طالبت الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح -أكبر أحزاب المعارضة- باستدعاء وزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن القومي إلى مجلس النواب لمناقشة تعرض امن مطار صنعاء للشيخ حميد الأحمر عضو مجلس النواب في جلسة علنية للوقوف على مهام جهاز الأمن القومي واختصاصاته.
وأدانت كتلة الإصلاح في بيان ما تعرض له النائب الأحمر من “استفزاز وتفتيش بهدف تصفية حسابات سياسية ضاربين عرض الحائط بالحصانة التي منحها إياه الدستور واللائحة الداخلية للمجلس”.
ودعت إلى نزع الصفة الضبطية القضائية من المتسببين المباشرين لهذه الانتهاكات تمهيداً لتقديمهم للقضاء.