من المؤكد أن وضع القضية الفلسطينية بعد حصول فلسطين على وضع دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، سيكون مختلفا من الآن فصاعدا على أصعدة عدة. خاصة على الصعيد السياسي. ففلسطين حظيت باعتراف 138 دولة فيما يشبه «تسونامي دبلوماسي» في المنظمة الدولية. الأمر الذي يعزز وضعها السياسي في المنابر الدولية، ويؤهلها لمواجهة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية، مع ترسيخ الإجماع الدولي على خيار حل الدولتين. وإنهاء الجدل حول وجود دولة فلسطين ذات شخصية اعتبارية، ما يتيح الفرصة أمامها إلى الانضمام لعضوية هيئات ومنظمات دولية أخرى، وإقامة علاقات دبلوماسية ثنائية مع الدول.
وستشجع هذه الخطوة عددا أكبر من الدول لتعترف بفلسطين، وتدعم الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني بما فيها حق تقرير المصير والسيادة. كما سيكون باستطاعة الدولة الفلسطينية الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية خاصة معاهدة جنيف الرابعة. الأمر الذي يمكّنها من رفع دعاوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، وهو ما يخشاه القادة الإسرائيليون ويحاولون تجنبه بأي حال من الأحوال.
وبعد القرار الذي أقرته الجمعية العامة سيتم النظر من قبل المجتمع الدولي لفلسطين باعتبارها دولة محتلة من قبل دولة أخرى، مما سيخلق ديناميكية سياسية وخطابا سياسيا مختلفين، بين إسرائيل وباقي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. ويدعم مصداقية قرارات الأمم المتحدة التي تقر بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
كما أنه سيكون هناك انعكاس كبير على وضع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي بحيث يصبحون أسرى حركة تحرر وطني، ومقاتلين شرعيين ناضلوا من أجل حرية وطنهم وحق شعبهم في تقرير مصيره.
واعتراف الأسرة الدولية بدولة فلسطين هو في الواقع اعتراف بشرعية النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي. ويدحض المزاعم الإسرائيلية بأن الأراضي الفلسطينية المحتلة هي أرض متنازع عليها.
والمهم الآن بعد الانتصار التاريخي، يجب على حركة حماس، وفتح الشروع في حوار حقيقي لتعزيز الوحدة، وإنهاء الانقسام وإرسال رسالة للعالم أن الحصول على صفة مراقب في المنظمة الأممية هو بداية ترتيب البيت الفلسطيني من الداخل، ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي بلغة فلسطينية موحدة، وبكيان فسلطيني موحد .