يحاول ممثلو أكثر من 190 دولة للمرة الثامنة عشرة خلال اجتماعهم في الدوحة في قطر وضع الأسس التي سيبنى عليها اتفاق على إطار يحدد ويوزع الأعباء بإنصاف، ويلزم دول العالم بتخفيض مستوى انبعاثاتها من الغازات الدفيئة للحد من الارتفاع المتوقع لدرجة حرارة الأرض وحصره بدرجتين مئويتين، وهو الهدف الذي حدده المجتمع الدولي، والسقف الذي قد يؤدي تخطيه إلى الإضرار بالنظام المناخي العالمي، بما في ذلك من تبعات لا يمكن احتواؤها. ويتعين على المشاركين في مؤتمر الدوحة الاتفاق على فترة التزام ثانية في بروتوكول كيوتو لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة. ويعتبر التوصل إلى هذا الاتفاق بداية مرحلة جديدة في عملية مفاوضات المناخ منذ أن عقد المؤتمر الأول للأطراف المتعاقدة في الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي بعد مرور عام على دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في مارس1994.
وتركز المملكة خلال الاجتماعات على ضرورة تحمل الدول الصناعية مسؤولية تدهور البيئة خلال مسيرة نموها في العقود الماضية، وعدم خروج الاتفاقية عن إطارها الشمولي المتوازن بحيث لا يحدث أي ضرر بمصالح الدول النامية، ومصالح الدول التي تعتمد على البترول في تنمية اقتصادها . وتطالب الدول الصناعية بدور أكبر في تطبيق الالتزامات التي تحقق أهداف الاتفاقية مع مراعاة آثارها على الدول النامية، وألا تتعجل الدول في اتخاذ خطوات تنفيذية من شأنها حرمان الدول النامية من الفترة اللازمة للاستعداد، وبناء قدراتها لمواجهة التغير المناخي والتأقلم مع آثاره . كما تطالب بضرورة تعويضها عن الأضرار الاقتصادية المتوقعة عند تطبيق أي اتفاق أو بروتوكول. كما تطالب المملكة أن تقوم الدول الصناعية بالتركيز على تطوير التكنولوجيا القادرة على تقليص انبعاثات الاحتباس الحراري، والتأقلم مع آثار التغير المناخي، وتسهيل تدفق هذه التكنولوجيا إلى الدول النامية لتمكينها من إحداث التنويع في مصادر دخلها، وتخفيض اعتمادها على النفط. ولهذا تشجع المملكة إنشاء صناعات تقنيات بيئية متطورة باستثمارات داخلية وخارجية، والاستفادة من آلية التنمية النظيفة (CDM) المنبثقة عن بروتوكول كيوتو الخاص باتفاقية التغير المناخي والتي تستهدف جلب الاستثمارات، وتوطين التقنيات البيئية في الدول النامية، بما يزيد الطلب على المعلومات والدراسات البيئة الوطنية الهادفة إلى نقل وتوطين وتنمية التقنيات البيئية الملائمة لبيئة المملكة، بما يدعم الصناعات الوطنية بحلول تسهم في تحسين كفاءة الإنتاج، وتحفز حماية البيئة والتنمية المستدامة، وتحسين فرص العمل والاستثمار، وتعزيز التنوع الاقتصادي في المملكة. وكذلك أسست جامعة الملك عبدالعزيز في جدة مركز تميز لأبحاث التغير المناخي لأعداد دراسات متعمقة عن التغير المناخي، ومواكبة التطور العلمي المتسارع في علوم التغير المناخي والتوقعات العددية للطقس والمناخ، وتقديم الدعم البحثي للجهات الحكومية والخاصة في توقع بالتغيرات المناخية وآثارها على الإنسان والبيئة.