ثمن وزيرا التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة المصريان الدكتور أشرف العربي، وحاتم صالح، ورئيس اتحاد الغرف المصرية أحمد الوكيل، الدعم الذي تقدمه المملكة لمصر.
وقالوا لـ «عكاظ» إن اتفاقيات التمويل الثلاث التي وقعها الصندوق السعودي للتنمية، تعكس موقف حكومة خادم الحرمين الشريفين الثابت في دعم الاقتصاد المصري، وتساهم في تنمية الاستثمارات المشتركة، وزيادة الصادرات. وأوضحوا أن توقيع هذه الاتفاقيات يسهم فى تمويل مشاريع من شأنها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحسين الظروف المعيشية للشعب المصري. وقالوا إن هذا التمويل يعبر عن عمق العلاقات والروابط بين شعبي وحكومتي البلدين الشقيقين، مشددين على أن المملكة لم تتوان أبدا عن دعم الاقتصاد المصري، وتنمية الاستثمارات المشتركة، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وشدد الوزير العربي على جهود البلدين لتحقيق مزيد من التقارب بين الشعبين الشقيقين. وقال إن البلدين تربطهما علاقات تاريخية متينة للغاية، ودائما وأبدا تنعكس على كل ما فيه الخير للأمة العربية. من جانبه، وصف الوزير حاتم صالح الاتفاقيات الثلاث بأنها خطوة مهمة على طريق التعاون الاقتصادى المشترك، مشيرا إلى أنها تدعم التجارة الخارجية بين البلدين.
أما أحمد الوكيل فقال إن التوجه الحكومي المصري خلال الفترة المقبلة يستهدف حل المشاكل التي تواجه المستثمرين العرب وخصوصا السعوديين منهم، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة في مجلس الوزراء لهذا الغرض ستنتهي من عملها وفض كل المنازعات بين المستثمرين والحكومة قبل نهاية ديسمبر الجاري. وأضاف أن توقيع الاتفاقيات الثلاث بين المملكة ومصر سيساهم في دعم وتنشيط التجارة الخارجية على مختلف المستويات، لا سيما أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من الاستثمارت السعودية في مصر في مختلف المجالات. وأوضح أن المستثمر العربي بدأ يتجه إلى الاستثمار في المنطقة العربية بدلا من الدول الغربية، خصوصا بعد القيود التي بدأت تفرض على هذه الاستثمارات بعد أحداث 11 سبتمبر، معربا عن أمله في أن تستقبل مصر خلال السنوات الخمس المقبلة الكثير من الاستثمارات الخليجية.