التضييق على المدارس الخاصة ومعاملة جميع أصحابها وكأنهم تجار سلاح يضر بصناعة التعليم الأهلي الذي يستفيد منه عشرات الآلاف من أبنائنا وبناتنا بالإضافة إلى البيوت المفتوحة من وراء هذه الصناعة الهامة والحيوية.
لا أعلم سببا واحدا مقنعا يجعل وزارة التربية والتعليم تتخلى بشكل أو بآخر عن مسيرة هذه الصناعة التي من الممكن متى ما نهضت كما ينبغي أن يعم خيرها كل بيت وأسرة
ولا أعلم لماذا القوانين والاشتراطات الحديثة لوزاراتنا لا تصب دائما في المحتوى في المضمون، فالمدارس الخاصة أو العامة اليوم من المؤكد أن في من يديرها أو يعمل فيها من هو قادر على قيادتها الإدارية، وفي قناعتي قد يكون قدرة هؤلاء وتمكنهم يفوق كثيرا من هم في الإدارة أو القيادات العليا وهذا أمر طبيعي لاحتكاكهم المباشر بالمتلقي والمستفيد ولخبرة معظمهم الطويلة. والمطلوب الحقيقي والأولى في هذه المرحلة هو النهوض العلمي بمحتوى ما يقدم لأبنائنا سواء على مستوى المناهج أو على مستوى الأسلوب وطريقة تقديم هذه المناهج.
لازال جل جهدنا وبرامجنا وقوانيننا إدارية على المستوى العام وكأن مناهجنا (العظيمة المختارة على أيدٍ مهرة) قد أوصلتنا لصناعة الطيارات والسيارات والكمبيوترات ولم يبق لنا إلا صعود الفضاء، إن مؤسساتنا التعليمية لم تستفد إلى الآن كما ينبغي من قدرة بلادنا الاقتصادية رغم كل مايوفر لها ولا يوجد لها إلى الآن منتج بأعداد كافية تسمح بالتغيير العلمي والصناعي الذي تتمناه، وسنظل بهذه المناهج والمحتوى العلمي وأسلوب التلقين المتبع مع طلابنا وطالباتنا بعيدين كل البعد عن ركب الدول التي تجري وكأنها في سبق نحو التقنية والتكنولوجيا والصناعة. وأعود من حيث بدأت إلى وزارة التربية والتعليم التي كانت إلى وقت قريب هي المسؤول الأول والأخير عن تراخيص المدارس الخاصة فتوجد بها إدارات وجهات متخصصة تقوم بدراسة طلبات المتقدمين للحصول على تراخيص المدارس الخاصة وأهم تلك الجهات المكتب أو الإدارة الهندسية التي تعنى بدراسة الموقع والمبنى المقترح للمدرسة الخاصة الجديدة وكذلك صلاحية ونفع هذا المبنى إلا أن هذا الأمر تغير وباتفاقية ما رحلت الوزارة هذا العمل أو الدور إلى الأمانات أو البلديات التي فيها ما يكفيها فأصبح هناك تنطع واشتراطات من أروع ما يمكن على الورق ولكنها بعيدة كل البعد عن الواقع ولا يمكن تطبيقها على عشرة في المائة من مدارسنا العامة فكيف بالخاصة، فمن أهمها أن لا يعطى ترخيص لمدرسة إلا إذا كانت على شارع عام فلنتخيل مثلا ألف مدرسة على شارع عام كيف لتلك المدارس في الصباح أو فترة الظهيرة أن تشل المدينة بأكملها ناهيك عن خطورة الشوارع العامة على الطلاب والطالبات. ومثالي المدرسة الخاصة الموجودة غرب شارع قريش الآن وماذا يحدث في هذا الشارع الهام وقت الصرفة ومدى الزحام والمضايقات التي يتعرض لها الناس بسبب وجود فقط وحدة مدرسة على شارع عام فكيف لو وجدت مئات آو آلاف المدارس العامة والخاصة على الشوارع العامة، وهذا قرار من بين القرارات التي تضر بصناعة التعليم الأهلي مسؤولية وزارة التربية والتعليم في المقام الأول والأخير.


للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي تبد أ بالرمز 262 مسافة ثم الرسالة.