بدأت السلطات اليمنية سن إجراءات تشريعية للتخلص من نبتة القات التي يتعاطاها المجتمع اليمني وبصورة تدريجية تضمن القضاء على هذه الظاهرة بشكل تام في غضون 20 عاماً، نظراً للمعاناة التي خلفتها تلك الشجرة وأدت إلى إقدام العديد من الشباب على الذهاب للغربة كوسيلة للتخلص منها.
وأفادت تقارير صادرة عن البرلمان اليمني أن المجلس بدأ مناقشة مشروع قانون لمعالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض ويتضمن المشروع إلزام مزارعي القات بالتخلص من هذه الشجرة بواقع 5% سنويا من المساحة المزروعة ويكون عام 2033م «يمن بلا قات».
ويتضمن مشروع القانون التي تفيد المعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» أن الأمم المتحدة هي من تموله وخصصت له ميزانية كبيرة ويتمثل في حظر زراعة أشجار قات جديدة أو حفر آبار مياه بغرض ري أشجار القات، ومن المتوقع أن يصبح هذا المشروع نافذا بعد إقراره من قبل البرلمان ومصادقة الرئيس اليمني الذي يتضمن أيضا إلزام بائعي القات بقطع تراخيص لفتح محلات لبيعه، ومنع بيعه عن طريق الباعة المتجولين، أو في الطرقات أو الأحياء السكنية، ويتكفل المشروع بإيجاد آلية لدعم المنتجات الزراعية المحلية من خلال صندوق ينشأ بموجب هذا القانون يمول من موازنة الدولة و30% من ضرائب القات وتراخيص بيعه والتبرعات غير المشروعة ويتم على إيجاد أسواق محلية وخارجية لتسويق المنتجات الزراعية البديلة.
وقال الإعلامي أكرم الفهد الذي يرفض تعاطي القات «إن القات عادة تسيء لليمن واليمنيين فتلك الشجرة المخدرة لم تكن يمنية كما يصفها البعض بل إنها استوردت من أفريقيا».
واشار إلى أن شجرة القات تعد من أكثر المحاصيل استهلاكا للمياه، حيث يقدر ما يستهلكه القات بنحو 70 بالمائة من المياه الجوفية في بلد يواجه نقصا حادا وتهديدا خطيرا لنضوب مخزونه وأحواضه المائية وآباره الجوفية.
واختتم حديثه بالقول إن ما ينفقه اليمنيون سنويا على القات يقدر بنحو 6 مليارات دولار أمريكي، مضافا إليه ما تنفقه الحكومة من أموال طائلة لمعالجة 20 ألف مصاب سنويا بأمراض السرطان وأمراض أخرى لها علاقة بتناول القات. وكانت دراسات يمنية أكدت أن متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على تعاطي القات يبلغ حوالي 12 في المائة من إجمالي دخلها، بينما لا يتجاوز الإنفاق على التعليم 1.74 في المائة، والحبوب ومشتقاتها 17.2 في المائة، والفواكه 2.9 في المائة، والخدمات الصحية 2.91 في المائة، والخضار 4.6 في المائة.
وفي خلاف للعادة شهدت اليمن عرسين وحفلات دون قات، حيث اشترط عريسان في حفلتين منفصلتين على أصدقائهما ومعازيمهما في كروت الحفل أن يمنع اصطحاب القات أو مضغه في الحفلة.
وكانت من بين تلك الحفلات التي أقيمت حفل زفاف الشاب البراء شيبان الذي لم يتعاط القات طول حياته، كما أن هناك رجال أعمال مولوا عرسه وساندوه في ذلك الشرط.
الزميل الصحفي صدام الكمالي هو الآخر أحيا عرسه الأسبوع الماضي دون قات وكان الحشد وفيراً، وتناغم المهنئون في الرقص على أنغام الأغاني اليمنية بدلاً عن صوت طحين الأسنان لشجرة القات.
واستغنى الفلاحون في مدن وبلدات باليمن عن زراعة المحاصيل والحبوب، بزراعة شجرة القات، التي تمدهم بعائد مالي مضاعف عما يتحصلونه من بيع المحصول الغذائي، كالخضروات والفواكه، مع غياب الدور الحكومي في دعم زراعة المحاصيل الغذائية.
واختلف المشهد تماماً، في عرس الزميل صدام الذي احتفل بزفافه على الصحفية رغدة جمال، وتداول شبان على محياهم ابتسامة توزيع المعجنات، والعصائر، والحلويات، في أكياس وصحون أنيقة.
وشاركت شخصيات حكومية وسياسية ورجال الصحافة وطلبة جامعيون ونشطاء حقوقيون في العرس، وأعربوا عن أملهم أن يستمر نشاط إقامة أفراح بلا قات.