أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي البارحة عدة قرارات تنظيمية لإنهاء الانقسامات داخل المؤسسة العسكرية. وتضمنت هذه القرارات إلغاء الحرس الجمهوري الذي يرأسه العميد أحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس السابق، والفرقة الأولى مدرع التي يرأسها اللواء علي محسن الأحمر، إضافة إلى إقالة نجل شقيق الرئيس السابق، أركان حرب قوات الأمن المركزي يحيى محمد عبدالله صالح. ووضع هادي الحرس الجمهوري والفرقة الأولى ومنظومة الصواريخ تحت قيادته.
كما تضمنت القرارات أيضاً إعادة تكوين الجيش من سبع مناطق عسكرية وإعادة تشكيل العمليات الخاصة، وكذلك تعيين قيادات للقوات الخاصة ووحدات لمكافحة الإرهاب، وتعيين الدكتور احمد علي المقدشي رئيسا لأركان قوات الأمن المركزي، على أن تكون الهيكلة خلال خمس سنوات قابلة للمراجعة. وشملت القرارات كذلك إعادة تصنيف القوات البحرية والجوية والبرية وحرس الحدود.
ووصفت مصادر سياسية عسكرية في تصريحات لـ«عكاظ» هذه القرارات بأنها الأكثر جرأة منذ بدء تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية التي واجهت تحديات كبيرة جراء عدم الوصول إلى رؤية توافقية حيال إعادة هيكلة الجيش، مشيرة الى أنها ستساهم في بناء مؤسسة عسكرية ووطنية بعيدة عن الدعم والولاء للأشخاص، تعمل على قيادة وعقيدة موحدة.
ومن جانبه أعلن اللواء الركن علي محسن الأحمر ترحيبه بالهيكل التنظيمي الجديد للقوات المسلحة. وأعرب اللواء عن استعداده الكامل لتنفيذ قرارات الرئيس هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة، معتبرا أن «مثل هذه القرارات الوطنية الشجاعة تخدم الوطن وتضع اليمن على المسار الصحيح بما يمكنه من الوصول إلى بر الأمان».