الصلح يقلص حالات الطلاق بنسبة 60 %
بالإحصاءات الرقمية .. المملكة الأقل بين دول الخليج .. «العدل»:
الجمعة / 08 / صفر / 1434 هـ الجمعة 21 ديسمبر 2012 19:43
عبدالله عبيان (جدة)
كشفت وزارة العدل عن أن المملكة في طليعة الدول الخليجية الأقل تسجيلا لحالات الطلاق في الخليج، وأضافت: «لا صحة مطلقا للقول بأن حالات الطلاق في المملكة تعتبر ظاهرة بل هي في نطاقها غير المقلق خاصة بعد تدني حالات الطلاق في السنوات الأخيرة».
وأوضحت وزارة العدل أن ما يقارب 60 % من الحالات التي تنظر فيها أقسام الصلح والتوفيق في الوزارة غالبا ما تنتهي بالعدول عن الطلاق أو إنهاء الخلافات القائمة مما يشير إلى نجاح سياسة الأخذ بالبدائل الشرعية للتقاضي والتي تساهم في الحد من ازدياد القضايا المنظورة في المحاكم ولا سيما القضايا الأسرية وما يلحق بها من نزاعات حول الحضانة والولاية والنفقة.
وأوضح لـ«عكاظ» الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والمشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة أن التقرير الإحصائي عن حالات الصلح في المملكة لعام 1433هـ سيصدر بعد 6 أشهر، مبينا أن عدد حالات الصلح في مناطق المملكة لعام 1432هـ بلغ 1295 حالة.
وأشار العود إلى أن الرياض تصدرت القائمة بـ 797 حالة صلح، تليها جازان بـ 316 حالة، فيما احتلت مكة المكرمة المركز الثالث بـ 99 حالة، وفي المقابل سجلت المنطقة الشرقية النسبة الأقل، حيث لم تشهد أي حالة صلح، تلتها الباحة مسجلة ثاني أقل حالات الصلح بواقع حالة واحدة فقط، وسجلت الحدود الشمالية 4 حالات صلح محتلة المركز الثالث بين المناطق الأقل في حالات الصلح.
واستطرد العود قائلا: «يلاحظ زيادة حالات الصلح في قضايا النزاعات الزوجية خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغ معدل الزيادة في عام 1430 هـ 10 % مقارنة بالعام 1429 وارتفع معدل حلات الصلح إلى 22 % في العام 1431هـ مقارنة بالعام 1430هـ. كما وصل معدل الزيادة إلى 13 % في العام 1432هـ. ويعود ذلك إلى تطور خدمات برامج الصلح في المحاكم الذي تتبناه وزارة العدل بعد تفعيل العديد من البرامج الاجتماعية في القطاعات العدلية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف العود: «تعتبر مكاتب الصلح والتوفيق في المحاكم أحد الخدمات الاجتماعية التي تقدمها وزارة العدل تحقيقا لبرنامج المسؤولية الاجتماعية في الوزارة، ولا شك أن هذه المكاتب تعتبر خيارا استراتيجيا في مسيرة الوزارة بحكم أنها تساهم في الحد من سيل القضايا الأسرية من جهة وتساعد على إيجاد مصادر لدعم استقرار وتماسك الأسرة من جهة أخرى، وقد حضيت برامج العمل الاجتماعي في وزارة العدل من دعم مباشر ومتابعة مستمرة من معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى، حيث تم عقد ثلاث ملتقيات دولية علمية لتطوير أداء العاملين».
وأوضحت وزارة العدل أن ما يقارب 60 % من الحالات التي تنظر فيها أقسام الصلح والتوفيق في الوزارة غالبا ما تنتهي بالعدول عن الطلاق أو إنهاء الخلافات القائمة مما يشير إلى نجاح سياسة الأخذ بالبدائل الشرعية للتقاضي والتي تساهم في الحد من ازدياد القضايا المنظورة في المحاكم ولا سيما القضايا الأسرية وما يلحق بها من نزاعات حول الحضانة والولاية والنفقة.
وأوضح لـ«عكاظ» الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية والمشرف على إدارة الخدمة الاجتماعية بالوزارة أن التقرير الإحصائي عن حالات الصلح في المملكة لعام 1433هـ سيصدر بعد 6 أشهر، مبينا أن عدد حالات الصلح في مناطق المملكة لعام 1432هـ بلغ 1295 حالة.
وأشار العود إلى أن الرياض تصدرت القائمة بـ 797 حالة صلح، تليها جازان بـ 316 حالة، فيما احتلت مكة المكرمة المركز الثالث بـ 99 حالة، وفي المقابل سجلت المنطقة الشرقية النسبة الأقل، حيث لم تشهد أي حالة صلح، تلتها الباحة مسجلة ثاني أقل حالات الصلح بواقع حالة واحدة فقط، وسجلت الحدود الشمالية 4 حالات صلح محتلة المركز الثالث بين المناطق الأقل في حالات الصلح.
واستطرد العود قائلا: «يلاحظ زيادة حالات الصلح في قضايا النزاعات الزوجية خلال الأعوام الخمسة الماضية، حيث بلغ معدل الزيادة في عام 1430 هـ 10 % مقارنة بالعام 1429 وارتفع معدل حلات الصلح إلى 22 % في العام 1431هـ مقارنة بالعام 1430هـ. كما وصل معدل الزيادة إلى 13 % في العام 1432هـ. ويعود ذلك إلى تطور خدمات برامج الصلح في المحاكم الذي تتبناه وزارة العدل بعد تفعيل العديد من البرامج الاجتماعية في القطاعات العدلية خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأضاف العود: «تعتبر مكاتب الصلح والتوفيق في المحاكم أحد الخدمات الاجتماعية التي تقدمها وزارة العدل تحقيقا لبرنامج المسؤولية الاجتماعية في الوزارة، ولا شك أن هذه المكاتب تعتبر خيارا استراتيجيا في مسيرة الوزارة بحكم أنها تساهم في الحد من سيل القضايا الأسرية من جهة وتساعد على إيجاد مصادر لدعم استقرار وتماسك الأسرة من جهة أخرى، وقد حضيت برامج العمل الاجتماعي في وزارة العدل من دعم مباشر ومتابعة مستمرة من معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى، حيث تم عقد ثلاث ملتقيات دولية علمية لتطوير أداء العاملين».