تشهد الرياض هذا الأسبوع إطلاق مبادرة وطنية تجسد معاني التكافل الاجتماعي، تهم شريحة من أهم شرائح المجتمع، لم أرصد تحركا للمرأة بقوتها وتلامسها مع أبسط احتياجات المرأة للمعلومات ومستجدات الأنظمة في حال تحديثها.
هو تكتل انطلق بكسب التحالفات بين مجموعة سيدات محسوبات على القطاع الخاص عاملات فيه، ومستثمرات يحاولن ردم الفجوة المعلوماتية مع جهات حكومية تقدم خدمات تمس حياة المرأة وأبسط إجراءاتها؛ لجعل واقع المرأة أسهل.
أبرز ما لفتني هو الوعي بالأمية الرقمية، والفجوة بين المرأة وواقع الأنظمة وما سيكون قيمة مضافة، من حيث تشجيع المرأة على التعاطي مع تجربة التعاملات الإلكترونية ودعم ترسيخ الحكومة الإلكترونية، وبالتالي الارتقاء بها، وتقريب المرأة من هذا الواقع، بحيث تتأقلم وتتعايش وتتفاعل وبمبادرة من قطاعات ليست حكومية، خطوة على طريق مهم من خطوات التكافل الوطني، وإنجاح تجارب التنمية.
البداية المرتقبة في المرحلة الأولى بين الأقسام النسائية في أربع جهات حكومية، وهي الأحوال المدنية، وزارة التربية والتعليم، مكافحة المخدرات، والضمان الاجتماعي، بالتعاون مع جمعيات «النهضة، الوفاء، سند، مكين، وبنيان»؛ لتعريف منسوباتها والمستفيدات من خدمات تلك الجمعيات والتوعية بمتطلبات استخراج الهوية الوطنية وتسجيل الأبناء، وما يتعلق بالوثائق الحساسة والأوراق الثبوتية، والإجراءات المرتبطة بالسجل التجاري والتسجيل في الضمان الاجتماعي... إلخ.
«إجرائي» مبادرة تتكافل النساء فيها، مقوماتها «دليل» إرشادي طبع على نفقة سمو الأميرة حصة بنت سلمان، ويوم للإعلان عن انطلاقة المبادرة برعايتها، وموقع إلكتروني يقدم تحديثا مستمرا لجديد الإجراءات والأنظمة، وإجابات من مصادرها على استشكالات المرأة وأسئلتها.

kalemat22@gmail.com