الدستور المصري أشعل معركة كبرى؛ لأن الأغلبية التي انتخبت الرئيس هي نفسها تقريبا مضافا إليها الذين تعبوا من طول الفترة الانتقالية وربطوا بين بداية الانطلاق وبين الدستور، ولهم في ذلك الكثير من الحق على أساس أن الدستور مهما كانت صناعته مسألة فنية يقوم الشعب لأول مرة بالمشاركة في وضعه. لذلك فمن الطبيعي أن يحدث اختلاف حوله، وهذا الاختلاف له أربعة أسباب، السبب الأول: هو أن بعض رموز المعارضة سعوا إلى السلطة دون النظر إلى خسارة الوطن، والسبب الثاني: الحملة ضد الإخوان المسلمين في الإعلام والتي أصرت على شعبيتها وساعد على ذلك عدم تحقيق إنجازات كبرى فضلا عن أخطاء التيار الإسلامي السياسية، والسبب الثالث: هو دخول كثير من مثقفي التيار العلماني في تشويه صورة الدستور، والسبب الرابع: هو آلية ضغوط الخارج واستقواء المعارضة بالخارج. وأعتقد أن السؤال الأول الذي يطرح نفسه هو ما دلالة نسبة الموافقين والمعارضين للدستور؟ هل هذا هو حجم التأييد للرئيس والتيار الإسلامي؟ أم حجم النفور من التيار العلماني؟ السؤال الثاني هو: لماذا تصر المعارضة على رفض نتيجة الاستفتاء وتجاهل قرار الشعب في هذا السجال؟ هل لأن المعارضة شعرت بالحرج وأنها لم ترد هذا الاستفتاء حفظا لماء الوجه؟ أم لأن المعارضة أنفقت الكثير في إلهاء الشعب؟ السؤال الثالث: هل هذه النتيجة تعني أن المعارضة للنظام الحالي ستظل 33% أي الثلث المعطل حتى البرلمان؟ يبدو لنا أن 3% فقط هي حجم المعارضة وهي التي ستظهر بعد ذلك على الساحة السياسية، ولكن النسبة الباقية ستساندها في معركتها ضد النظام في الانتخابات التشريعية؛ لأن هذه النسبة الباقية هي حجم أنصار نظام مبارك الذين منعهم الدستور من ممارسة الحياة السياسية، ولكن لا نعرف هل المنع والعزل يشمل التصويت والترشيح أم الترشيح فقط؟ وهل خسر النظام السابق معركته الأخيرة أم أنه يستعد لمعارك أخرى؟ السؤال الرابع: هل يستطيع الرئيس أن يتجاوز بهذه النتيجة حجم المعارضة والمؤيدين لها في الشارع خاصة وأنها معارضة لا تلتزم بالقانون؟ ذلك يتوقف على قدرة الرئيس وإنجازاته وإرضاء طموح الذين دعموه على أساس أن قبول الدستور يعني تجديد البيعة للرئيس وليس بالضرورة الإخوان المسلمين.