من الطبيعي وحتى تنجح خطط السعودة والتوطين والتأنيث، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة أن تواكبها حزمة روافد ومبادرات وقرارات وتطبيقات صارمة.
والخبر الصحفي المتداول من مصدر بوزارة العمل خلاصته «أن الوزارة تدرس إقرار مشروع وطني يلزم أي عامل أجنبي بعدم تحويل مبالغ تفوق راتبه في حال تم تحويل أي أموال تفوق المرتب سيتم إيقافه والتحقيق معه واتخاذ العقوبة المناسبة».
الدراسة التي تقوم بها الوزارة تطرقت لأساليب العمالة في «تهريب الأموال للخارج كشراء الأصول والمعادن الثمينة والقرار يهدف إلى وضع رقابة صارمة تتصدى لطرق الكسب غير المشروع، وعمليات غسل الأموال، ومكافحة التستر التجارى».
لماذا الدراسة طبقوه..! إذا كانت الأهداف لم تكف لإقرار القرار وليس مجرد تسريب من مصدر صحفي وتمريره على أنه دراسة وقرار مزمع ولم يقر، فنحن نواجه أزمة حقيقية، طالما هذا الإجراء فيه حماية للاقتصاد الوطني لا يحتاج أن يحصل على فعل ورد فعل ودراسات.
ستنخفض معدلات الجريمة ويحصل الوطن على دورة اقتصادية مزدهرة ومستحقة، وتنتعش قطاعات معينة..يجب أن يطبق هذا القرار ويواكب المتغيرات التي نعيشها والواقع أننا نحتاج حلولا تحد من نزيف التحويلات، خاصة المشبوه منها وما استخدم في أي نوع من أنواع الجريمة ولن يجد مصادر وعناصر لتحفيزه وتشجيعه..لن أنسى بداية حملة مكافحة العمالة السائبة وتنشيط دور الجوازات وكيف شعر المجتمع بالفرق وعلى مستويات مختلفة وحساسة ومهمة وليس هذا محل ذكرها، المهم أنه لا مبرر للتردد والبيروقراطية في دراسة قرار ينضح بالإيجابية.

للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 239 مسافة ثم الرسالة


kalemat22@gmail.com