فشل مجلس النواب العراقي أمس في عقد جلسة استثنائية مقررة لبحث الأزمة السياسية بالبلاد الناجمة عن التظاهرات والاعتصامات التي شهدتها عدة مدن عراقية للمطالبة بإصلاحات سياسية واسعة، وذلك بسبب عدم اكتمال النصاب.
وقال مصدر برلماني إن رئيس المجلس أسامة النجيفي قرر تحويل الجلسة إلى تشاورية بعد أن قاطعتها كتلة دولة القانون كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي، وكتل أخرى أصغر حجما تنتمي إلى الائتلاف الوطني (شيعي).
وأعلن محمد الخالدي مقرر مجلس النواب للصحافيين أنه تقرر إدراج قانوني العفو العام والمساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا) ضمن جدول أعمال جلسة مجلس النواب الخميس المقبل.
من جهته، قال ياسين مجيد النائب عن دولة القانون في تصريح صحافي «قررنا مقاطعة الجلسة الطارئة لأننا نرفض أن تتحول إلى جلسة صاخبة».
وكذلك أعلنت كتل الإصلاح برئاسة إبراهيم الجعفري وبدر التي يقودها هادي العامري والفضيلة مقاطعتهم الجلسة.
وأوضح ياسين مجيد أن «كتلة العراقية (بزعامة إياد علاوي) كذلك قاطعت جلسة الجمعة التي دعا إليها إبراهيم الجعفري للتداول لإيجاد حلول وكان المفروض أن تتم في أجواء هادئة فرفضت العراقية».
واتهم مجيد رئيس مجلس النواب بالسكوت وعدم اتخاذ موقف تجاه الإهانات البالغة التي وجهها النائب أحمد العلواني لمكون يزيد على عشرين مليون. ويشير النائب بذلك إلى تصريحات نسبت إلى النائب أحمد العلواني اتهم فيها الشيعة «بالعمالة».