رفض عدد كبير من ضباط الشرطة المصريين أمس إقالة وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، معتبرين أن إقالته جاءت بطلب من قيادات في تيار الإسلام السياسي.
وطالب الضباط في بيان أصدروه بنهاية اجتماع عقدوه بمقر نادي الشرطة بضاحية مدينة نصر (شمال شرق القاهرة) بفتح تحقيق جدي بأحداث قصر الاتحادية (مقر رئاسة الجمهورية المصرية) وحصار مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية، وتظاهرة مليونية كشف الحساب ومحاكمة المتورطين والمحرضين على تلك الأحداث.
كما طالبوا كذلك بإنشاء كيان للدفاع عن ضباط وعناصر الشرطة، وأعلنوا أنهم سينظمون وقفة احتجاجية ظهر الجمعة المقبل أمام نادي الشرطة لتأكيد مطالبهم، وهددوا ببدء اعتصام مفتوح في حال عدم تنفيذ تلك المطالب.
وكانت البلاد شهدت على مدى الأشهر الثلاثة الماضية أحداث عنف دامية راح ضحيتها قتلى ومصابون أبرزها تظاهرة حملت اسم «مليونية كشف الحساب» التي شهدتها القاهرة والمحافظات لمحاسبة الرئيس المصري محمد مرسي على وعود تعهد الوفاء بها بعد مرور مائة يوم من توليه الرئاسة.
إلى ذلك، قدمت النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر تهاني الجبالي طعنا بالدستور المصري الجديد، واصفة إياه بـ«الوثيقة المعيبة والانتقامية».
من جهة أخرى، أرجأ القضاء الإداري في مصر أمس نظر دعوى تطالب برفع اسم الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته وصورهما من جميع المنشآت العامة، إلى 15 مارس المقبل.