لا ريب أن المملكة سعت وتسعى مضيا في تحقيق التنمية المستدامة التي تعول أكثر ما تعول على الموارد البشرية (النيرة) ورؤوس الأموال بوصفهما قوام البناء ومعاول التشييد في شتى مناحي الحياة وبمفارقة أحداهما أو حتى ابتساره، لا يمكن بحال ليس فحسب اقتفاء مسار التنمية بل النكوص للوراء بما يجعل من الصعوبة بمكان اللحاق بركب التنمية نظرا للتسابق المحموم من قبل غالبية الدول للظفر بهذا المعطى.. مناسبة هذه التوطئة خبر محزن نشرته بعض الصحف باستحياء والمتضمن (اجتذاب صناعة الغاز الصخرى الأمريكي أكثر من 140 مليار دولار من الأموال السعودية) هذا الخبر يجب ألا يمر مرور الكرام ليس لضخامة المبلغ الهارب وكفى! بل ما يتمخض من علامات استفهام وتساؤلات كثيرة ومريرة: أولاها لماذا في هذا الوقت تحديدا الذي يحتاج فيه مثل هذا القطاع في المملكة إلى رؤوس الأموال الوطنية في قطاع (البتروكيماويات) خصوصا إذا علمنا أن المملكة باتت في عداد الدول التي حققت تصاعدا ممنهجا وواضحا لجهة الاقتصاد والأعمال في العالم، وفي السياق ينبثق السؤال الأهم هل هروب رؤوس الأموال الوطنية نتيجة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الدول المستقطبة أم الأساليب الطاردة كالبيروقراطية وغيرها لجهة موطن الأموال.. أم كلاهما معا وبكلمة حوافز جاذبة تتقاطعها (تعقيدات) طاردة؟! الجواب الاثنان معا فالطبيعي أن أية دولة تكابد من اجل جذب رؤوس الأموال وتوطينها لتمتين اقتصاداتها لكن غير الطبيعي والمستغرب طرد رؤوس أموال مستوطنة جدير بالانتفاع بها كل مواطن. لا بد من وقفة سريعة وناجزة لتغيير وإن شئت (إنعاش ميكنة) الإجراءات والمسوغات تماهيا مع ما يسود من أجواء رحبة خيمت على الأعمال في مختلف دول العالم.. بقي القول ليس بوسعك كبح جماح حصان انطلق في المضمار للظفر بحافز مشبع لكن بمقدورك حرف مساره لناحية حافز أكثر إشباعا والأفضل إشباعه في (إسطبله) بغية دفعه لحيازة السبق والريع المستدام في موطنه.
zamilonline@gmail.com