تجري حاليا في هيئة الخبراء تعديلات جديدة على مواد في النظام القضائي أبرزها تنحي القضاة عن النظر في الاستحكامات إذا كانت فيها خصومة لهم، أو كان للقاضي مصلحة مباشرة، فضلا عن إضافة جهات جديدة أوجب التنظيم موافقتها لإصدار حجج الاستحكام ومنها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها.
وحصلت «عكاظ» على مشروع التعديلات الجديدة في ما يتعلق باستخراج حجج الاستحكام، حيث تم تعديل جديد في باب الإنهاءات حيث نصت المادة 218 على أن تسري أحكام تنحي القضاة على الاستحكام، وتسري كذلك على الإنهاءات الأخرى إذا كانت فيها خصومة أو كان للقاضي فيها مصلحة مباشرة.
وأكدت المصادر أن المادة 254 من نظام المرافعات الشرعية الحالي والتي تعالج آلية استخراج حجج الاستحكام، جاري تعديلها في النظام القضائي المعدل وستحمل الرقم 231 وهي تنص بعد التعديل على التالي: قبل البدء في تدوين الإنهاء (حجة الاستحكام) بطلب الاستحكام والشروع في إجراءات الإثبات لذلك على المحكمة أن تكتب إلى كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ووزارة المالية، وبالنسبة إلى ما هو خارج النطاق العمراني المعتمد أن تكتب إضافة إلى ذلك إلى رئاسة الحرس الوطني، وزارة الدفاع والطيران، الهيئة العامة للسياحة والآثار، وزارة الزراعة، وزارة البترول والثروة المعدنية، وزارة النقل، وزارة المياه والكهرباء، والهيئة الوطنية للحماية الفطرية وإنمائها، أو فروع تلك الوزارات والمصالح أو من يقوم مقامها في ذلك، وغيرها من الجهات التي يصدر أمر رئيس مجلس الوزراء بالكتابة إليها، وذلك للاستفسار عما إذا كان لديها معارضة في الإنهاء، وعلى المحكمة كذلك أن تطلب النشر عن طلب الاستحكام في إحدى الصحف التي تصدر في منطقة العقار، وإذا لم تصدر صحف في المنطقة، فعليها أن تطلب النشر في إحدى الصحف الأكثر انتشاراً فيها.
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق أكدت على أهمية مراقبة إيقاف تطبيق المنح والبيع وحجج الاستحكام والصكوك التعويضية على الأراضي الواقعة في مجاري السيول وبطون الأودية بشكل عام ومحافظة جدة بشكل خاص.
وكشفت أول دراسة تحليلية لرصد حجم الشكاوى التي يتلقاها المجلس الأعلى للقضاء، أن نسبة التشكي من قضايا حجج الاستحكام احتلت المرتبة الأولى بنسبة 33 %.