اهتمت الجهات المختصة قبل عدة سنوات بمنع تجاوزات التبرعات، وخروجها عن الهدف الحقيقي منها.
وابتدر مجلس الشورى في 20/5/1424هـ بمناقشة اكثر الملفات حساسية والذي اثار جدلا ايضا داخل وخارج المملكة حول طبيعة نشاط هيئات الاغاثة السعودية ودورها ومهامها خارج البلاد. اذ صوت المجلس بالاغلبية على النظام الاساسي للهيئة السعودية للاغاثة والاعمال الخيرية.. في اطار الحرص على قطع الطريق على من يحاول استخدام اموال التبرعات السعودية في اعمال خارجة عن الهدف الحقيقي منها.
ولم تكن المبادرة نتيجة لضغوط من احد انما جاءت في اطار صميم وطبيعة عمل لجنة الشؤون الاجتماعية لمجلس الشورى. واذا كان الشورى حسم النظام الاساسي لهيئة الاغاثة فان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل (فصلها) لوزارتين لاحقا، اكدت ان قرار منع صناديق التبرعات والكوبونات يعود لما قبل 20 عاما وتحديدا في 1408هـ.
واوضحت انها شددت على الجمعيات الخيرية بتنفيذ قرار المنع.. حتى جاء التطبيق مميزا ومستمرا، ولم يتم سحب صناديق للتبرعات لاحقا لاي جمعيات انماتم سحب صناديق خاصة بمؤسسات تشرف عليها الوزارة ولاتتبعها (وذلك بناء على تصريحات المشرف على الجمعيات الخيرية بوزارة العمل ضيف الله البلوي في شعبان 1424هـ).
واكدت الوزارة على ان الجمعيات الخيرية قنوات آمنة لتوصيل المساعدات للمستحقين وفق الضوابط المحددة، وهناك مشروع ربط آلي للجمعيات للاطلاع على الانشطة سواء اداريا أو ماليا، اضافة الى تقديم تقارير ربع سنوية للوزارة باشراف مكاتب محاسبية معتمدة.
واتجهت الوزارة الى خطوة تأمين انتداب محاسبين مؤهلين لمراجعة الحسابات الختامية للجمعيات الخيرية بواقع اربع زيارات كل عام للتأكد من سلامة المصروفات وتطابقها مع الايرادات، في اطار برنامج التدقيق المالي والمحاسبي في الجمعيات الخيرية للحد من اي امكانية لاستغلال الاعمال الخيرية في قنوات غير شرعية.
ولم تكن تلك المبادرات حكرا على الوزارة المعنية بالجمعيات الخيرية.. بل كان توجها عاما اذ منعت وزارة الشؤون الاسلامية والاوقاف والدعوة والارشاد التبرعات عن طريق الاعلان المدفوع، او جمعها في المساجد والاسواق والمراكز التجارية، واشارت الى ان التبرع النظامي يكون مباشرة في الجمعيات الخيرية او عبر ارقام الحسابات في البنوك لصالح الجهات المعتمدة رسميا.