كشفت ورشة عمل نظمتها اللجان القطاعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة ظهر أمس أن كل عائلة سعودية ستتكبد خسائر تصل إلى 8 آلاف ريال سنويا بسبب قرار وزارة العمل القاضي بزيادة رسوم إصدار وتجديد رخصة العمل 2400 ريال سنويا، نتيجة تحرك العديد من التجار إلى زيادة الأسعار، والخدمات لتعويض المبالغ التي سيتم دفعها وفق الآلية الجديدة.
وأكدت الورشة التي رأسها مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيى الدين بن يحيى حكمي في قاعة صالح التركي بالدور الحادي عشر في المقر الرئيسي للغرفة، واستمرت على مدار ساعتين بحضور رؤساء وممثلي اللجان القطاعية، أن لجنة المكاتب الاستشارية برئاسة سعيد درديري تتولى تجهيز دراسة رقمية دقيقة لتوضيح الخسائر التي يتكبدها عدد من القطاعات، جراء القرار الذي بدأت وزارة العمل في تطبيقه من أول محرم الماضي. وستتولى الغرفة بدورها رفع تأثيرات القرار إلى الجهات المختصة على أمل إلغاء القرار، أو تأجيل تطبيقه على الكثير من الجهات المتضررة.
وقال رئيس لجنة المكاتب الهندسية المهندس طلال سمرقندي خلال الورشة إن الحسابات الرقمية تؤكد أن زيادة رخص العمل تصل إلى 19مليار ريال سنويا، وكما هو معروف سيقوم التجار بتحميل هذا المبلغ كاملا على المستهلك من خلال رفع الأسعار والخدمات، لاسيما أن عددا كبيرا من الأسعار زاد خلال الأيام الماضية بنسبة تتراوح من 10 إلى 20 في المئة. ولو افترضنا أن العائلات السعودية التي يصل عددها إلى 2.4 مليون عائلة ستدفع الزيادة، فهذا معناه أن كل أسرة ستتكبد 8 آلاف ريال سنويا، وهي أعباء معيشية جديدة على المواطن السعودي، لم تضعها وزارة العمل في حساباتها عندما طبقت القرار، وكانت تبحث فقط عن تدبير المبالغ التي تدفعها للمسجلين في (حافز).
من جانبه، أكد مساعد الأمين العام لغرفة جدة المهندس محيى الدين حكمي أن غرفة جدة تحركت على صعيد اللجان القطاعية من أجل رصد جميع الأضرار المترتبة على القرار، عقب استقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد وفد مجلس الغرف السعودية، وبعد أن تم نقل الصورة كاملة للمقام السامي.
وسترفع غرفة جدة، بالتعاون مع بقية الغرف قائمة بالأضرار السلبية التي ستواجه جميع القطاعات.
وأكد حكمي أن دور الغرفة يحتم عليها الدفاع عن مصالح أصحاب الأعمال، مشيرا إلى أن هناك شكوى جماعية من التجار والصناع، ومجتمع الأعمال على أن رفع رسوم رخصة العمل سيؤدي إلى أعباء جديدة على القطاع الخاص، ويتسبب في رفع أسعار الكثير من المنتجات، وأن المنتج النهائي سيتحمل زيادة تكلفة رفع العمالة، وسيكون المستهلك هو الضحية في النهاية، مشددا على أن الهدف من ورشة العمل هو الاتفاق على دراسة دقيقة رقمية تضع قائمة بالأضرار التي ستترتب على تنفيذ القطاعات في جميع المجالات لرفعها إلى ولاة الأمر.
وتساءل الدكتور ناصر الزاحم رئيس لجنة الخدمات الصحية : هل يعتبر القرار ضريبة على عمل الأجانب في المملكة؟ إذا كان الأمر كذلك نريد توضيحا، وتكون هناك شفافية في صناعة القرار، فالقطاع الصحي الذي لا يجد كل حاجاته في السوق السعودي سيتكبد الكثير من الخسائر، علاوة على أن القرار بصيغته الحالية يلغي نظام (نطاقات) الذي طبقته الوزارة في الفترة الماضية، الأمر الذي يؤكد أن هناك تضاربا في القرارات والأنظمة، لاسيما أنه قد يتسبب في خروج بعض المؤسسات الصغيرة من سوق العمل، ومن المهم أن يتم النظر إلى القطاع الخاص على أنه جزء من منظومة الدولة.
وفي حين اعترف ممثل لجنة الأدوات المنزلية خلال الورشة بأنهم اضطروا إلى وضع زيادة رخص العمل على الأسعار، طالب أحد المحامين بضرورة تحريك دعوى قضائية ضد القرار من أجل وقفه بشكل مؤقت لحين ظهور دراسة لمختلف القطاعات، وأشار البعض إلى أن القرار سيساهم في زيادة ظاهرة (السعودة الوهمية) من خلال وجود أشخاص يتقاضون رواتب ولا يؤدون أي عمل، مشيرين إلى ضرورة وأهمية الشفافية والوضوح، والتدرج في إصدار أي قرار اقتصادي يمس معيشة المواطن .