تداولت الأنباء خلال اليومين الماضيين تحركا أوروبيا لاستئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، متحدثة عن خطة سلام أوروبية للصراع الفلسطيني-الاسرائيلي، تقوم على حل إقامة الدولتين على مرجعية حدود 1967، مع تعديلات «طفيفة» حسب المستجدات على الأرض، لكن الجانب الفلسطيني نفى علمه بذلك. وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين د. صائب عريقات إنه لم يعرض عليهم حتى الآن أية خطة أوروبية، فهل نحن فعلا أمام تحرك أوروبي، لوضع خطة للسلام ترضي الطرفين.

حراك أوروبي للمفاوضات أم خطة سلام أوروبية

منذ فترة لا بأس بها يتململ الاتحاد الأوروبي للانخراط بثقل يتناسب وحجم الدعم المالي والاقتصادي لعملية السلام الفلسطينية-الإسرائيلية، غير أن الإدارة الأمريكية كبحت الرغبة الاوروبية، وأبقت البيانات السياسية المتقدمة نسبيا عن بيانات الرباعية الدولية والمواقف الأمريكية، الصادرة عن اجتماعات القيادات الاوروبية بمستوياتها المختلفة مجرد حبر على ورق، لأن أمريكا ترفض وجود شريك فاعل في التسوية، يتجاوز السقف السياسي الإسرائيلي.
ويبدو هذه المرة ان ادارة اوباما، التي لم تعد على وفاق تام مع حكومة اقصى اليمين الاسرائيلي برئاسة نتنياهو، نتيجة التدخل الفظ لرئيس حكومة إسرائيل في الانتخابات الأمريكية الاخيرة التي فاز بها الرئيس أوباما لولاية ثانية، مما حدا بأركان الادارة مع بروز النتائج بفوز ساكن البيت الابيض الهمس الخافت للأوروبيين لبلورة رؤية سياسية لتحريك المياه الراكدة في عملية السلام منذ تولى نتنياهو الحكم في 2009 وفق الخطوط العريضة لمرجعيات التسوية السياسية وخيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967.
الأقطاب الاوروبية الرئيسية فرنسا، بريطانيا مدعومة من ألمانيا وبالضرورة من إيطاليا، وإسبانيا تتحرك على نار هادئة لرسم معالم الخطة، بحيث ما ان تضع الانتخابات الاسرائيلية اوزارها في 22 يناير الحالي، ويتبلور شكل الائتلاف الحاكم في الحكومة الآتية عمليا في شهر مارس المقبل، حتى يبدأ تحرك اوروبي مدعوم امريكيا وروسيا، لنقل المسار الفلسطيني-الاسرائيلي من الركود الى الانتعاش على امل النهوض والتقدم نحو حل الدولتين على حدود 67.
غير أن الخطة الاوروبية ليست جديدة بالمعنى الدقيق للكلمة، لأن الثابت بها خيار الدولتين على حدود 67 مع تبادل في الاراضي، استنادا الى ما حدده بوش الابن في يونيو 2004، وكمقدمة لذلك تملي الضرورة على الحكومة الاسرائيلية إعلان الالتزام بوقف البناء الكامل في المستوطنات اليهودية، وتقديم تسهيلات للدولة الفلسطينية على اكثر من مستوى وصعيد خاصة المالي، والعمل على اعادة النظر باتفاقية باريس وغيرها من القضايا الحساسة.
لكن الرؤية الاوروبية قد تصطدم بأكثر من لغم إسرائيلي، الاول رفض وقف البناء في المستوطنات، وثانيا الاصرار على الاعتراف الفلسطيني بـ«يهودية» الدولة الاسرائيلية، وثالثا رفض عودة اللاجئين الفلسطينيين على اساس القرار الدولي 194، ورابعا وضع فيتو على المصالحة الوطنية، وبالتالي رفض الممر الآمن بين جناحي الوطن، سادسا إمكانية إقدام الحكومة الجديدة على عمل عسكري ضد قطاع غزة بهدف خلط الاوراق، وقطع الطريق على العملية السياسية، الامر الذي سيهدد إمكانية إحداث اي اختراق في جدار الاستعصاء الاسرائيلي، لا سيما أن حدود الفعل الاوروبي محدودة، وما لم تكن الولايات المتحدة بـ«الباع والذراع» مع الخطة الاوروبية، لا يمكن لها النجاح.