شهد الاكتتاب في شركة ملاذ للتأمين اقبالا كبيرا عكس نفور المكتتبين عن الشركات ذات علاوات الاصدار والاقبال على ما يطرح منها بدون هذه العلاوة خاصة ان هذه الشركة سيتلوها طرح اثنى عشر شركة تأمين اخرى بعد ان كان سوق التأمين السعودي محتكرا لسنوات طويلة من قبل شركة واحدة وسينعكس ذلك على ارتقاء الخدمات التأمينية والتنافس بين الشركات. الشركات التأمينية ستطرح مايقدر بنحو936 مليون ريال من إجمالي رؤوس أموالها البالغة 2.62 مليار ريال للاكتتاب العام.
واوضحت مصادر ذات صلة ان قطاع التأمين الذي يتبع لمؤسسة النقد سيبقى مستقلا ريثما يتم ترتيب اوضاعه واعادة صياغته كقطاع لوحده بعد انشاء هيئة خاصة تتولى اموره، واشار متخصص في قطاع التأمين ان تأسيس هذه الشركات سيدعم المنافسة العادلة فيما بين شركات التأمين مما سيجعل الخدمات التأمينية ذات مستوى عال وبأسعار عادلة، بالإضافة إلى إتاحة فرص وظيفية كبيرة للشباب السعودي.
وقال الدكتور دغيليب مطلق ان شركات التأمين الجديدة التي سيتم تأسيسها ستنقل إليها أعمال الشركات القديمة التي انبثقت عنها، ومن المهم أن يكون رأس المال مرتفعاً حتى تتمكن من شراء المحفظة الموجودة لدى الشركة القديمة، مضيفا ان الشركات تتواصل باستمرار مع هيئة سوق المال.
واثبت الاقبال المرتفع على الاكتتاب في شركة ملاذ التأمينية ارتفاعا في الوعي التأميني مع تطبيق التأمين الإلزامي، وحسم الناحية الشرعية التي كانت مثار خلاف في الماضي، إذ أفتى عدد من العلماء بجواز التأمين التعاوني، وهو الأساس التي أقرت بناء عليه الأنظمة السعودية.
وستسهم شركات التأمين في تحقيق فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني من خلال توفير مزيد من الوظائف للشباب السعودي تصل إلى الآلاف، فهناك آلاف الوظائف التي يتوقع أن توفرها شركات التأمين الجديدة، وهذا سيساعد على تخفيف حدة البطالة.
ويقدر حجم سوق التأمين السعودي حاليا بحوالى 4.7 مليارات ريال.
وتتوقع له بعض التقديرات الوصول الى حدود 14او 15مليار ريال خلال السنوات القليلة المقبلة.
واضاف انه بالتعامل مع المعطيات والارقام نتوقع ان تدر تلك الشركات دخلا اكبر وزيادة في مستوى ثقافة التأمين لدى الافراد وستؤدي إلى زيادة الوعي التأميني، وزيادة نسبة مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي، إذ أن هذه النسبة لا تتجاوز 0.5 % حاليا، بينما تصل إلى مستويات أعلى بكثير في بعض الدول.
ومن جهته رحب رئيس شركة التعاونية للتأمين الوحيدة القائمة بالعمل حاليا عبدالكريم الربيعان ببدء عصر المنافسة حيث يعتبر الامر تطورا كبيرا ونقلة نوعية للسوق حيث سيصبح أكثر تنظيماً ويساعد الشركات على العمل في جو من المنافسة المتكافئة وعلى أرضية مشتركة مما يتيح الفرصة لتوسيع نشاط التأمين وزيادة إسهامه في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع السعودي فضلا عن مساهمته في التوسع في حجم التأمين بتقديم منتجات تأمينية مبتكرة وجذب عملاء جدد و تفعيل نظم التأمين الإلزامي الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة حجم سوق التأمين السعودي من 4.7 مليارات ريال حالياً إلى حوالي ضعف هذا الرقم على أقل تقدير خلال السنوات الخمس المقبلة.
ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم إذا أمكن استغلال كامل الطاقة الاستيعابية للسوق في ضوء النمو المتسارع للاقتصاد الوطني وتطبيق خطط طموحة للتنمية مع الزيادة التدريجية للدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الاقتصاد.
وتوقع خبراء عدم حدوث آثار سلبية على الشركة الوحيدة القائمة حاليا لاسيما انها كانت تتنافس في الماضي مع العديد من الشركات غير المرخصة والتي تعمل بأساليب غير نظامية او شرعية.