أكدت الرئاسة المصرية في مؤتمر صحفي شارك فيه أمس عدد من مسؤولي الرئاسة وبيان ألقاه المتحدث باسمها أن الرئاسة تبذل قصارى جهدها لضم المعارضة إلى الحوار الرئاسي وأوضحت أنه من الصعب الحديث الآن عن تشكيل حكومة إنقاذ. وصرحت الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس لشؤون التوافق الوطني ومنسقة جلسة الحوار الوطني أن ما تم حتى الآن خلال جلسة الحوار الوطني هو الحديث عن الاستعداد لجلسة الحوار المقبلة خلال الأسبوع المقبل لبحث مدى تدهور الحالة الأمنية وسبل حلها في القريب العاجل، مضيفة: «سنبذل قصارى جهدنا خلال الأيام المقبلة للتواصل مع كافة القوى السياسية خاصة التي تغيبت عن الجلسة الماضية»، مشيرة إلى أنها ليست المرة الأولى التي تحرص فيه مؤسسة الرئاسة على التواصل مع كافة القوى السياسية حتى الرافض منها للحوار.
وأوضحت أنه تم مناقشة ما طرحته بعض القوى بتشكيل حكومة وطنية أو حكومة إنقاذ وطني قائلة: «كان المناخ العام المحيط أننا على أبواب مجلس نواب خلال شهرين وتشكيل حكومة الإنقاذ سيستغرق أطول من تلك المدة، وعلى الجميع الاستعداد بقوة وهمة للانتخابات المقبلة لتشكل الأغلبية الحكومة المقبلة وفقا للدستور الجديد». وأضافت أن الحوار من ضمن شروطه ألا يكون مشروطا، وكل المطالب المختلفة قد تكون مطروحة دون سقف، والوقت يستدعي تحاور الجميع.
وأشار المستشار الرئاسي أيمن علي إلى أن الحوار كان مجرد محاولة من مؤسسة الرئاسة لتهيئة الأجواء، متطرقا إلى الوضع في بورسعيد قائلا: «الحل في بورسعيد ومدن القناة ليس فقط حلا أمنيا، وإنما حل اجتماعي وتحت مناقشة الأمر بناء على معطيات واضحة، والتأكيد على أن خيار حالة الطوارئ كان الحل الأصعب لحماية المواطن والوطن، ولا يمكن أن يكون بحال من الأحوال لمعاقبة أحد بدون ذنب، وسيتم خلال الأسبوع القادم عرض الحالة العامة في المدن، وبناء عليه سيكون القرار المناسب إما باستمرار حالة الطوارئ أو تقليصها زمانيا أو مكانيا».
وردا على سؤال لـ«عكاظ» عن زيارة الرئيس محمد مرسي لألمانيا اليوم واستضافة مصر للقمة الإسلامية في ظل الأوضاع الحالية، قال الدكتور ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة المصرية «زيارة ألمانيا اليوم قد قلصت إلى عدة ساعات بدلا من يومين، وألغيت زيارة كانت مقررة لفرنسا عقب ألمانيا». وقال ياسر علي إن الرئيس مرسي أكد خلال لقائه مساء أمس بعدد من القيادات الأمنية بحضور وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم على كفالة حق المواطنين في التعبير والتظاهر السلمي وفي نفس الوقت ضرورة اضطلاع وزارة الداخلية بحماية المجتمع.