انتهاء مهلة القروض العقارية غرة ربيع الآخر
الخميس / 19 / ربيع الأول / 1434 هـ الخميس 31 يناير 2013 19:12
عبدالله المقاطي «ظلم»
يبدأ البنك السعودي للتسليف والادخار خلال الأسابيع القليلة المقبلة ، في إشعار الجهات الحكومية، للمقترضين المستفيدين، من الأمر السامي الكريم الذي صدر قبل عامين، والمتعلق بإعفاء المواطنين من سداد قسطين لمدة عامين، ببدء تاريخ استحقاق الأقساط المتبقية اعتبارا من غرة شهر ربيع الآخر المقبل ، 1/4/1434هـ؛ وذلك بالنسبة للمقترضين الذين لم يغط الإعفاء ما تبقى من رصيد القرض (تزيد عدد الأقساط المستحقة على 24 قسطا) حيث أنهى البنك إسقاط عدد 24 قسطا من قيمة رصيد القرض القائم، وأوقف الحسم خلال العامين الماضيين فيما يبدأ استحقاق الأقساط المتبقية ابتداء من الشهر المقبل.
وأكد مصدر مسؤول في فرع البنك السعودي للتسليف والادخار في محافظة الطائف لـ «عكاظ» ، أنه واعتبارا من غرة الشهر المقبل يبدأ أول استحقاق بعد الإعفاء الملكي، مهيبا بالمقترضين مراجعة البنك للحصول على رقم القرض، وطريقة السداد، وعدد الأقساط المتبقية، مؤكدا أن البنك سيخاطب جميع الجهات الحكومية للبدء في حسم الأقساط المستحقة بعد انتهاء فترة الإعفاء الملكي.
وقال المسؤول « الأمر الملكي صدر في تاريخ 20/3/1432هـ ، وتاريخ إيقاف الأقساط بدأ في تاريخ 4/4/1432هـ ، لذلك سيبدأ أول استحقاق بعد الإعفاء الملكي اعتبارا من 1/4/1434هـ».
الجدير بالذكر أن البنك السعودي للتسليف والادخار كان قد أخلى طرف المقترضين الذين غطى الإعفاء ما تبقى من رصيد القرض «تقل عدد الأقساط المستحقة عن 24 قسطا» عند صدور الأمر الملكي آنذاك ، حيث زود قبل عامين جهات عملهم بإخلاء الطرف .
وأكد مصدر مسؤول في فرع البنك السعودي للتسليف والادخار في محافظة الطائف لـ «عكاظ» ، أنه واعتبارا من غرة الشهر المقبل يبدأ أول استحقاق بعد الإعفاء الملكي، مهيبا بالمقترضين مراجعة البنك للحصول على رقم القرض، وطريقة السداد، وعدد الأقساط المتبقية، مؤكدا أن البنك سيخاطب جميع الجهات الحكومية للبدء في حسم الأقساط المستحقة بعد انتهاء فترة الإعفاء الملكي.
وقال المسؤول « الأمر الملكي صدر في تاريخ 20/3/1432هـ ، وتاريخ إيقاف الأقساط بدأ في تاريخ 4/4/1432هـ ، لذلك سيبدأ أول استحقاق بعد الإعفاء الملكي اعتبارا من 1/4/1434هـ».
الجدير بالذكر أن البنك السعودي للتسليف والادخار كان قد أخلى طرف المقترضين الذين غطى الإعفاء ما تبقى من رصيد القرض «تقل عدد الأقساط المستحقة عن 24 قسطا» عند صدور الأمر الملكي آنذاك ، حيث زود قبل عامين جهات عملهم بإخلاء الطرف .