فوض صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم نائبه لشؤون البنين الدكتور حمد آل الشيخ ونائبته لشؤون البنات نورة الفايز 27 صلاحية يتم العمل بها اعتبارا من العام الدراسي 1434 - 1435هـ.
وأكد سموه أنه يؤدي كل نائب عمل الآخر في حالة إجازته أو قيامه بمهمة رسمية أخرى، ويمارس كافة صلاحياته، مشيرا إلى أنه يجوز لكل نائب تفويض بعض صلاحياته لمن يراه من منسوبي قطاعه وفق اللوائح والأنظمة والتعليمات.
وشملت الصلاحيات: افتتاح مكاتب التربية والتعليم والمدارس ومدارس تحفيظ القرآن، ونقلها وإغلاقها وضمها، مركز رعاية الموهوبين ورياض الأطفال، ومراكز تعليم الكبار، افتتاح ونقل وضم وإغلاق مراكز التدريب التربوي والأندية والمراكز الصيفية، قبول الطلاب السعوديين في المدارس الأجنبية وفقا للوائح والأنظمة المتبعة، إنشاء أو تغيير مباني المدارس الأهلية وفق الضوابط والتعليمات المنظمة، الإيقاف المؤقت للمدارس الأهلية في حال الإخلال بوسائل السلامة أو خطورة المبنى أو انتهاء شهادة الدفاع المدني أو رغبة المالك، البت في مخالفات المدارس والمعاهد الأهلية المخالفة وإيقاع العقوبات عليها وفق الأنظمة المتبعة لذلك.
كما تتضمن الصلاحيات نقل شاغلي الوظائف التعليمية من منطقة تعليمية إلى أخرى، وفق أنظمة حركة النقل وضوابط نقل المعلمين ذوي الظروف الخاصة والإعداد المعتمد للتشكيلات الإشرافية، إعادة المطوى قيدهم من شاغلي الوظائف التعليمة وفقا للأنظمة المتبعة، إيفاد المعلمين للتدريس بالأكاديميات والمدارس السعودية بالخارج ولدى بعض الدول العربية والإسلامية والنقل وتمديد الإيفاد وإنهائه وفقا للأنظمة، نقل وإعارة وتكليف الموظفين في مكتبه والإدارات المرتبطة به داخل الوزارة وخارجها من المرتبة الثالثة عشرة أو ما يعادلها فما دون، تحويل شاغلي الوظائف التعليمية ممن يثبت عدم قدرتهم أو مناسبتهم من لائحة الوظائف التعليمية إلى وظائف إدارية، اعتماد تقارير الأداء الوظيفي للوكلاء والموظفين، انتداب الموظفين وتكليفهم عند الحاجة بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي وأيام الإجازات الرسمية حسب الأنظمة المتبعة، تمتع الوكلاء والموظفين المرتبطين به مباشرة بالإجازات بأنواعها بما فيها الإجازة الدراسية.
وتشمل الصلاحيات إحالة الموظفين في مكتبه والإدارات المرتبطة به من المرتبة الثالثة عشرة أو ما يعادلها فما دون للتحقيق وإيقاع العقوبات عليهم ومحوها، البت في قضايا الطلاب لأسباب تأديبية، اعتماد خطط التدريب والابتعاث والإيفاد الخارجي وخطط وبرامج مراكز محو الأمية ورعاية الموهوبين، اعتماد الابتعاث والإيفاد الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمة والإدارية في قطاعه، التأمين المباشر بما لايتجاوز 500 ألف ريال، اعتماد تأمين المراجع والكتب الدراسية، إبرام عقود نقل الطلاب وفقا للأنظمة واللوائح، اعتماد تعيين المستخدمين والعمال وترقيتهم وطي قيدهم في القطاعات المرتبطة به، الاستعانة بالخبراء والمستشارين من داخل المملكة وخارجها وفقا للضوابط المنظمة لذلك.
وفي سياق متصل، كشف صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد وزير التربية والتعليم عن عزم وزارته إنشاء المباني الحكومية المطابقة للمعايير والقياسات لجعل المدارس نموذجية.
وأضاف هناك مشاريع عدة في جميع مناطق المملكة تحت المناقصات، وذلك بعد الانتهاء من الخطة المدروسة للمباني المدرسية الحكومية، وقال في أولى تغريدات له على حسابه الخاص في تويتر «لا يخفى على الجميع أننا نمر بضغوط كبيرة جدا ولا نستطيع عمل التغيير في يوم وليلة، ولا بد من عمل استراتيجيات لكل شيء»، مضيفا «أقبل آراءكم وشكواكم حول المسيرة التعليمية فقط وأي مجال آخر فله متخصصون وأناس يتبعونه».
من جهة أخرى أكد الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية، على أهمية تفعيل الجوانب الإنسانية والحوار والبرامج التي توصلت إليها ورشة العمل الأولى لمنسقي رسل السلام في القطاعات الكشفية والمرشدات والتي عقدت البارحة الأولى في مقر جمعية الكشافة العربية السعودية بالعاصمة الرياض.
وشدد سموه على أهمية تكامل عمل الكشافة والمرشدات مع أندية الأحياء، باعتبار الأندية ملبية لاحتياجات ورغبات كافة شرائح المجتمع. واستعرض نائب رئيس الجمعية مشاركات الكشافة وأصدقائهم على مستوى العالم في أكثر من 300 مشروع منفذة وعشرات الآلاف من الأفكار التي تسعى لتغيير العالم للأفضل. وتناولت مها أحمد فتيحي رئيسة المرشدات مسيرة المرشدات في المملكة وذلك بحديثها عبر الدائرة التلفزيونية من جدة، وبينت أن المرشدات قدمن أكثر من 35 مشروعا لخدمة المجتمع ستنفذ بالتعاون مع الكشافة والقطاعات ذات العلاقة، وألمحت فتيحي إلى أن مشاركة المرشدات في خدمة ضيوف الرحمن في الحج وغيرها من البرامج تعزز مفهوم تكامل عمل المرأة مع الرجل، وتناولت قانون المرشدات وبنوده ووعد المرشدة والتزاماتها في خدمة الدين والوطن والمجتمع.