مجلس الخدمات الصحية كيف تم هذا التخبط
الأحد / 22 / ربيع الأول / 1434 هـ الاحد 03 فبراير 2013 19:51
محمد ناصر الأسمري
وضع مجلس الخدمات الصحية رؤية واستراتيحية فكانت الرسالة واضحة الدلالات، أما الرؤية فربما هي بحاجة إلى بلورة أكثر لتكون واضحة، وقد خلا الأمر من وجود أهداف للمجلس من خلال ما هو مدون في موقعه على الشبكة الذي يبدو أنه مازال في تطور التجريب.
الرسالة نصها: العمل على وضع التنظيمات التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية المختلفة في المملكة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بطريقة ميسرة ومضمونة بما يمنع الازدواجية وإهدار الموارد ويحقق العدالة في توزيع الخدمات الصحية وكذلك العمل مع الجهات الصحية والقطاعات ذات العلاقة بما يضمن تنفيذ برامج وطنية تساهم في تعزيز الصحية (؟)
والواقع ان ما يلاحظه المراقب اليوم لا يوحي بشيء مما ورد في الرسالة التي جعلها المجلس نبراسا له فلا تنسيق ولا تكامل فيما تم الإعلان عنه الأسابيع الماضية من أخبار.
فقد أعلن عن إنشاء مدينة صحية لوزارة الداخلية في كل من الرياض وجدة بما أظنه 1700 سرير تقريبا لكل منهما وأعلن كذلك عن مدينة طبية عسكرية في الرياض للقوات المسلحة بما يوازي 3000 سرير وهناك مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بآلاف الأسرة فكيف تكون كل هذه المدن الضخمة في مدينة الرياض ولا اخال الأمر بعيدا عن بقية الحواضر ذات التنمية المستدامة طوال مدد خطط التنمية على مدى العقود الخمسة الماضية.
أعتقد أن مجلس الخدمات الصحية إن كان قد نسق لمثل هذا التخبط الإداري التخطيطي فهو أمر لا يتفق مع أي رؤية استراتيجية أو تكامل صحي أو مسار تنموي وطني.
المجلس مكون من عدة قطاعات لها علاقة بالصحة وشجونها، ومن المفترض أن يكون الأعضاء هم الأقدر على مواجهة ما هو حاصل اليوم من هدر مالي وزمني وإرهاق للدولة والحكومة والوطن والمواطن من عدم جهوزية الوضع الصحي في جل إن لم يكن كل مرافق الخدمات الصحية في الوطن وما إنشاء المدن الصحية ذات الأعداد الهائلة من الأسرة في العاصمة الإدارية للوطن إلا تكريس لاحتكار الصحة وخدماتها على مدينة واحدة بما يرسخ التكدس السكاني وجلب الهجرة من بقية أطراف الوطن بل وتوطين حتى المتقاعدين بحثا عن مراكز العلاج والدواء وهذا عكس ما يسعى إليه التخطيط الإنمائي في العالم في توزيع الخدمات وفي مقدمتها الصحة العلاجية والوقائية مرجعية كانت أو استشفائية عالية العائد.
أليس للمجلس سياسات وأهداف؟ أنا لم أجد لهذا أي ذكر في الرؤية أو الرسالة، وعليه فإن المجلس مطالب بعمل عاجل إنقاذي لتكدس الخدمات الصحية والسكانية في مدن التنمية المستدامة في محاور التنمية في حواضر على حساب بقية في الوطن تحتاج إلى توفير ربع أو نصف ما أعلن عنه ببناء 4 مدن في العاصمة الرياض وحدها بما يفوق سبعة آلاف سرير تقريبا.
نشأت في أرجاء الوطن جامعات ومحاضن أعمال وإنتاج لأجيال متلاحقة في مدن تنمو ولا بد لها من مشافٍ ومدن صحية تليق بكل أجيال الوطن.
ولعل التساؤل هنا: هل لا بد أن يكون وزير الصحية هو الرئيس لمجلس الخدمات الصحية أم لا بد أن يكون الارتباط بسلطة أعلى، ولعلي أتمنى أن يكون الارتباط برأس الدولة والحكومة الملك أعزه الله.
الرسالة نصها: العمل على وضع التنظيمات التي تضمن التنسيق والتكامل بين الجهات الصحية المختلفة في المملكة لتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية بطريقة ميسرة ومضمونة بما يمنع الازدواجية وإهدار الموارد ويحقق العدالة في توزيع الخدمات الصحية وكذلك العمل مع الجهات الصحية والقطاعات ذات العلاقة بما يضمن تنفيذ برامج وطنية تساهم في تعزيز الصحية (؟)
والواقع ان ما يلاحظه المراقب اليوم لا يوحي بشيء مما ورد في الرسالة التي جعلها المجلس نبراسا له فلا تنسيق ولا تكامل فيما تم الإعلان عنه الأسابيع الماضية من أخبار.
فقد أعلن عن إنشاء مدينة صحية لوزارة الداخلية في كل من الرياض وجدة بما أظنه 1700 سرير تقريبا لكل منهما وأعلن كذلك عن مدينة طبية عسكرية في الرياض للقوات المسلحة بما يوازي 3000 سرير وهناك مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بآلاف الأسرة فكيف تكون كل هذه المدن الضخمة في مدينة الرياض ولا اخال الأمر بعيدا عن بقية الحواضر ذات التنمية المستدامة طوال مدد خطط التنمية على مدى العقود الخمسة الماضية.
أعتقد أن مجلس الخدمات الصحية إن كان قد نسق لمثل هذا التخبط الإداري التخطيطي فهو أمر لا يتفق مع أي رؤية استراتيجية أو تكامل صحي أو مسار تنموي وطني.
المجلس مكون من عدة قطاعات لها علاقة بالصحة وشجونها، ومن المفترض أن يكون الأعضاء هم الأقدر على مواجهة ما هو حاصل اليوم من هدر مالي وزمني وإرهاق للدولة والحكومة والوطن والمواطن من عدم جهوزية الوضع الصحي في جل إن لم يكن كل مرافق الخدمات الصحية في الوطن وما إنشاء المدن الصحية ذات الأعداد الهائلة من الأسرة في العاصمة الإدارية للوطن إلا تكريس لاحتكار الصحة وخدماتها على مدينة واحدة بما يرسخ التكدس السكاني وجلب الهجرة من بقية أطراف الوطن بل وتوطين حتى المتقاعدين بحثا عن مراكز العلاج والدواء وهذا عكس ما يسعى إليه التخطيط الإنمائي في العالم في توزيع الخدمات وفي مقدمتها الصحة العلاجية والوقائية مرجعية كانت أو استشفائية عالية العائد.
أليس للمجلس سياسات وأهداف؟ أنا لم أجد لهذا أي ذكر في الرؤية أو الرسالة، وعليه فإن المجلس مطالب بعمل عاجل إنقاذي لتكدس الخدمات الصحية والسكانية في مدن التنمية المستدامة في محاور التنمية في حواضر على حساب بقية في الوطن تحتاج إلى توفير ربع أو نصف ما أعلن عنه ببناء 4 مدن في العاصمة الرياض وحدها بما يفوق سبعة آلاف سرير تقريبا.
نشأت في أرجاء الوطن جامعات ومحاضن أعمال وإنتاج لأجيال متلاحقة في مدن تنمو ولا بد لها من مشافٍ ومدن صحية تليق بكل أجيال الوطن.
ولعل التساؤل هنا: هل لا بد أن يكون وزير الصحية هو الرئيس لمجلس الخدمات الصحية أم لا بد أن يكون الارتباط بسلطة أعلى، ولعلي أتمنى أن يكون الارتباط برأس الدولة والحكومة الملك أعزه الله.