بدأت المديرية العامة للجوازات في جميع مناطق المملكة بالعمل على تنفيذ مايخصها في ماصدر بموجب قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم زواج السعوديات بغير سعودي، والذي نص على منح أولاد المواطنة السعودية المقيمين في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، كما لها الحق في استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها بشرط عدم وجود ملاحظات أمنية عليهم، وتتحمل الدولة رسوم إقامة أبنائها.
أوضح ذلك العقيد بدر بن محمد المالك مدير إدارة الشؤون الإعلامية المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للجوازات، الذي أكد أن النظام يسمح لأولاد المواطنة نقل كفالة أبنائها على سجلها الخاص، وأن الدولة سوف تتحمل رسوم الإقامة الخاصة بأبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي، كما يمكن للأبناء العمل لدى الغير في القطاع الخاص وهم على كفالة والدتهم.
وأضاف المالك أن النظام كفل لزوج المواطنة العمل في القطاع الخاص وهو على كفالة زوجته ويدون في الإقامة: (زوج مواطنة سعودية)، بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترف به يمكنه من العودة في أي وقت لبلده.
وقال المالك: يشترط في هذه القرارات أن يكون الزواج تم بموافقة الجهة المختصة، وأن يكون عقد النكاح موثقاً، وأن يكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم.

عبرت عن معاناتهن قبل صدور القرار .. المتزوجات من أجانب لـ «عكاظ»:
كفالة الأبناء تضمن استفادتهم من العلاج المجاني والعمل في القطاع الخاص

إبراهيم علوي، زين عنبر ( جدة)
عبرت عدد من السعوديات المتزوجات من أجانب عن امتنانهن للقرار بمنحهن حق كفالة أبنائهن وتكفل الدولة بمصاريف إقامتهن، وأكدن لـ «عكاظ» أن هذا القرار يعمل على تأمين مستقبل لأبنائهن، ويتيح فرصة لهم الاستفادة من العلاج المجاني والعمل في القطاع الخاص.
وأشارت السيدة سوسن الحسني إلى أنها تزوجت من مقيم يمني منذ 9 سنوات، وعانت كثيرا في كفالة أبنائها والذين يتم تقيدهم في إقامة زوجها والذي يعمل على كفالة مؤسسة خاصة، ولمسوا تعبا كبيرا في حياتهم وتسجيلهم بالمدارس وعلاجهم في المستشفيات الحكومية على مدار الأعوام الماضية، وقالت «إن القرار الأخير بالسماح لي بكفالة أبنائي سيمكنني من تأمين مستقبلهم وإنهاء كل المتاعب التي كانوا يجدونها إبان حياتهم السابقة، حيث المتابعات لمكاتب الجوازات لتجديد إقامة زوجي وسط مخاوف من يبلغ أبنائي سن الرشد، ما يجلعهم يبحثون عن كفيل آخر غير والدهم».
وفي نفس السياق قالت السيدة سوسن: «بهذا القرار سأكفل أبنائي ولن أكون قلقة على توفير قيمة تلك الكفالة بعد أن وفرت الدولة علينا رسوم كفالتهم، وشملتهم بقرار السماح لهم بالعمل في القطاع الخاص وهم على كفالتي، لقد رسموا الفرحة والسعادة في وجوه أبنائي وكفلوا لهم العيش الكريم في ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين».
بدورها أشارت فتحية الشربيني إلى أنها تزوجت من مقيم مصري منذ 27 عاما وأنجبت منه 8 من الأبناء والبنات عانوا كثيرا من الكفالة المتنقلة بين ثلاث مؤسسات خاصة قبل أن يتم نقلهم مؤخرا إلى شركة رفضت كفالة زوجها مع أبنائها، وهو ما جعلها تلجأ لعدة جهات على أمل أن تجد من يكفل أبنائها وزوجها في إقامة واحدة لتجد أخيرا مؤسسة خاصة وافق مالكها على كفالة الزوج مع الأبناء، وقالت: «إن القرار بمنحي حق كفالة أبنائي رسم الفرحة والسعادة في حياتنا، حيث يتمكنون من العلاج في المستشفيات، تكفل الدولة برسوم إقامتهم والسماح لهم بالعمل لدى القطاع الخاص أسوة بأقرانهم المواطنين».
السيدة مها حلواني لها خمسة من الأبناء أكبرهم 21 عاما، مشيرة إلى أنه سيكون من حقها كفالته، والدولة ستتكفل برسوم الكفالة وبالتالي العمل مستقبلا وتأمين حياته والبقاء في وطنه، وهو الأمر الذي سيلم شملهم، وقالت «ابني الأكبر يقيم في مصر منذ سنتين كونه يبلغ من العمر 21 عاما وكان يملك إقامة على كفالة والده كونه لا يزال طالبا، فيما كفالة والده على مؤسسة خاصة، ولكن بعد أن ينتهي من الدراسة سيعود للعمل في وطنه».
وأكدت نهلة المتزوجة من أجنبي، أن التنظيم الجديد لأبناء السعوديات المتزوجات من أجنبيات جاء لاستفادة أبناء السعوديات من كافة الخدمات، وترى أن التنظيم الجديد سيعالج مشاكل الأبناء المقيمين من أم سعودية، وتأمل أن يتم معاملة زوج السعودية معاملة المواطن والسماح لأبناء المقيمين بالتعليم الجامعي وتجديد الإقامات مجانا بلا رسوم.
وتؤكد عبير متزوجة من جنسية عربية أن التنظيم الجديد من شأنه تسهيل عدد من الامتيازات كالاستقدام، مشيرة إلى أهمية معاملة زوج المواطنة في التوظيف معاملة السعودي خاصة في القطاع الخاص حتى يتمكن من ممارسة عمل يضمن له ميزانية تعينه على تكاليف ومصاريف الأسرة والأبناء، وتطمح لتعاون كافة الجهات ذات العلاقة لتفعيل التنظيم الجديد الذي ينعكس على كافة النواحي الاجتماعية والاقتصادية.

الشريف: امتيازات عديدة تضمنها القرار الجديد
حقوق الإنسان تؤكد أهمية تفعيل الأنظمة

عدنان الشبراوي (جدة)
أكد الدكتور حسين الشريف المشرف العام على فرع جمعية حقوق الانسان في منطقة مكة المكرمة، أن الحاجة قائمة لتفعيل أنظمة معالجة بعض أوضاع المقيمين من أب أجنبي وأم سعودية، وبين أن القرار الصادر منح المقيم زوج المواطنة السعودية امتيازات منها احتسابه ضمن نسبة السعودة.
المحامي والمستشار القانوني خالد السريحي تطرق إلى الحالات التي عالج فيها النظام أوضاع ابناء المواطنة السعودية لأب أجنبي فقال «نصت المادة الثامنة من نظام الجنسية والصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (4) وتاريخ 25/01/1374هـ على أنه» يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية لمن وُلد داخل المملكة من أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه الشروط التالية: أن تكون له صفة الإقامة الدائمة في المملكة عند بلوغه سن الرشد، أن يكون حسن السيرة والسلوك ولم يسبق أن حكم عليه بحكم جنائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية لمدة تزيد عن ستة شهور وأن يجيد اللغة العربية».
وأضاف يثبت الشرط الثاني بالتالي: شهادة موقعة من إمام مسجد الحي الذي يسكن فيه، شهادة عن سلوكه من الجهة التي ينتسب إليها أو يعمل بها، إقراره بأنه لم يسبق أن حكم عليه بحكم جنائي أو قضائي أو بعقوبة السجن لجريمة أخلاقية، خلو صحيفة الحالة الجنائية من السوابق، عدم وجود ملاحظات أو قيود مسجلة لدى الجهات المختصة».
وبين أنه صدر مؤخراً تعميم من وزير الداخلية وتم تعميمه على أمراء المناطق ووزارات الخارجية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والعمل جاء فيه «بأن وزارة الداخلية وضعت قرار مجلس الوزراء رقم (406) وتاريخ 27/12/1433هـ بشأن معاملة أولاد المواطنة السعودية وزوجها غير السعودي موضع التنفيذ».
وتضمَّن القرار عدداً من الحلول لمنح المواطنة السعودية امتيازات يستفيد منها أولادها غير السعوديين تشمل حقوق الإقامة والاستقدام والعلاج والعمل في القطاع الخاص، ومعاملتهم معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج ويُحتسَبون ضمن نسبة السعْودَة في القطاع الخاص.
هذا وقد تضمن الشق الأول من القرار بأن يمنح أولاد «المواطنة السعودية» المقيمون في المملكة الإقامة على كفالة والدتهم، ولها طلب استقدامهم إذا كانوا خارج المملكة للإقامة معها على كفالتها وأن تتحمَّل الدولة رسومَ إقامة أولادها، وأن يُسمح لأولادها بالعمل لدى الغير في القطاع الخاص دون نقل كفالتِهم، وأن يُعامَلَ أولاد المواطنة السعودية معاملة السعوديين من حيث الدراسة والعلاج، ويُحتسبون ضمن نسب السَّعودة في القطاع الخاص.
بينما اختص الشق الثاني من القرار بزوج المواطنة السعودية غير السعودي، وبموجب القرار فإنه «يُسمح للمواطنة باستقدام زوجها الأجنبي إذا كان خارج المملكة، كما يجوز نقل كفالته عليها إذا كان داخل المملكة إن رغب في ذلك»، كما نصَّ القرار على تدوين صيغة «زوج مواطنة سعودية» في إقامته، كما يُسمح له بالعمل في القطاع الخاص بشرط أن يكون لديه جواز سفر معترَف به يمكنه من العودة في أي وقت إلى بلده.
كما وضع الشق الثالث من القرار شرطاً لسريان الأحكام الواردة في القرار، ونص الشرط على أن يكون الزواج تمت بموافقة الجهة المختصة، أو أن يكون عقد النكاح موثقاً، وأن يكون لدى أولاد المواطنة السعودية من غير السعودي وثائق تثبت هوياتهم.
وبين أن هناك مسألة قانونية غاية في الأهمية وهي أنه حتى ولو حقق الشخص الراغب في الحصول على الجنسية السعودية سواء كان ممن يطبق عليهم أحكام المادة الثامنة أو المادة التاسعة من نظام الجنسية جميع الشروط الواردة بالنظام ولائحته التنفيذية، إلا أنه يبقى قرار منحه الجنسية قرار سيادي للدولة ولا يحق له الاعتراض عليه - في حال عدم منحه الجنسية – كما أن النظام في مادته العاشرة أعطى لوزير الداخلية الصلاحية بذلك ودون إبداء الأسباب، فهذا حق للدولة بحكم سيادتها، ومنح الجنسية يعد من باب المنح التي تمنح لمن رأت الدولة منحه ولا يحق لأحد الاعتراض على ذلك واعتباره بمثابة القرار الإداري كونه صادرا من جهة تنفيذية «وزارة الداخلية» ، فالقرار يعتبر سياديا وليس إداريا كونه يتعلق بمسألة ذات معيار سيادي.
وقال «عُرضت علي حالة نادرة نوعاً ما، لشخص من أب أجنبي وأم سعودية، وهو من مواليد المملكة ومتزوج سعودية، ولكن المشكلة أن بلده الأم لم تعد موجودة قانونيا – سقطت –، فتحولت جنسيته في إقامته إلى «مقيم» مما أثر عليه كثيراً في أمور حياته، فأغلق حسابه البنكي ولم يعد يستطع أن يفتح حساباً بنكياً آخر لعدم وجود خانة مقيم من ضمن خانات الجنسية المتاحة للبنوك، وأصبحت فرص العمل ضئيلة بالنسبة له بعد ذلك لعدم رغبة الشركات في القطاع الخاص توظيفه لعدم وضوح جنسيته، كما تعثر موضوع طلبه بالحصول على الجنسية».