بعض الجمعيات الخيرية الصحية مهددة بالإغلاق لضعف مواردها المالية وعجزها عن تغطية نفقاتها ومصروفاتها.
هذه الجمعيات هي ثروة وطنية يجب أن يشارك الجميع لتبقى وتنمو، ولا يمكن الاستغناء عنها تحت أي ظرف أو سبب وكأنها فائض أو عبء على المجتمع، وفوائدها للناس في كل الاتجاهات في التوعية والتثقيف (وهو الدواء رقم واحد في العلاج) وفي علاج المحتاج وهو الهدف الأساس التي أنشئت من أجله، وفي توفير فرص عمل لائقة للشباب السعودي وأكبر مثال على ذلك وجود مائة شاب سعودي ضمن كادر من يعملون بجمعية زمزم الخيرية للخدمات الصحية التطوعية.
كانت البنوك والشركات الكبرى في السابق تدعم الجمعيات الخيرية بصفه عامة بسخاء وبشكل مباشر وكأنها بقصد أو دون قصد تعطي الخبز لخبازه، فالجمعيات الخيرية بتخصصاتها المختلفة التي تصب جميعها في خدمة المجتمع هي الأقرب والأكثر قدرة للوصول للمحتاجين من الناس، إلا أن هذا الهارموني للأسف اختل كثيرا في السنوات الأخيرة رغم ازدياد عدد الجمعيات وتنوع تخصصاتها، فأصبح لكل شركة أو بنك وحدة أو قسم للمسؤولية الاجتماعية يقوم في الغالب بدور وعمل الجمعيات الخيرية ما أثر وأوقف بنسبة كبيرة من الدعم المباشر للجمعيات الخيرية.
من العيب أن تغلق جمعية خيرية أو أن يجمد نشاطها لعدم وجود دعم مالي يخدم أهدافها، ولا يمكن أن يصدق أن يحدث هذا في بلادنا الذي يعم خيرها القاصي والداني، والشركات ذات القيمة والبنوك يجب أن يكون لها دور واضح وصريح في دعم الجمعيات بدلا من الهروب تحت إدارات داخلية بمسميات مختلفة لا يمكن معرفة ما تقوم به تجاه المجتمع أو محاسبتها، بعض هذه الإدارات في البنوك التي تسمى بالمسؤولية الاجتماعية أو ما شابه ذلك ما هي إلا ذر رماد في العيون ودورها ونشاطها وما تقدمه للناس لا يتناسب أبدا وما تربحه وتستفيده من الناس والوطن.