اكد خبراء قانونيون واقتصاديون ان الخلل الفني الذي حدث في سوق الاسهم واوقف التداول امس بسبب مشاكل في عملية احتساب المؤشرات بعد التجزئة ادى الى ارباك اكبر سوق عربية للاسهم وعرض ما يقارب 2،5 مليون مستثمر الى حالة من القلق.
وقالوا انه لابد من تحديد الجهة المسؤولية عن هذا الخلل لتتم محاسبتها مطالبين بضرورة تشكيل لجنة لمتابعة مثل هذه الاعطال التي تحدث بين الفترة والاخرى بالسوق.
وقال الدكتور عمر الخولي استاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز ان تمديد الفترة الصباحية بالسوق يهدف الى تعويض المتداولين ومنحهم فرصة للتداول.
اما د. باسم عالم المستشار القانوني فقال ان كلمة خلل فني عامة ولا يمكن ان نبني عليها حكماً اداريا او قانونيا وانما يتم البحث في المتضررين من هذا الخلل. هل كان الخلل بسبب اهمال؟ ونوع الاهمال. واضاف انه بناء على الاجابة على هذه الاسئلة سيتم تحديد المسؤولية التقصيرية.
من جهته قال الكاتب فضل بن سعد البوعينين ان الاخطاء الفنية لنظام تداول لا تزال تشكل الخطر الاكبر على السوق.
وذكر بما حدث بعد طرح شركة ينساب للتداول حيث بدأت مشاكل تعليق اوامر البيع وفشل تنفيذ اوامر الشراء اضافة الى تعطل اتصال بعض البنوك مع الخادم الرئيسي للتداول.
واضاف ان مشكلة نظام تداول عادت للظهور مجددا امس مع عملية تسجيل اسعار الاسهم المجزأة في قطاعي البنوك والاتصالات ما افقد المؤشر نصف نقاطه فاصاب المتداولين غير المدركين للخطأ التقني بالهلع الشديد ما دفعهم الى محاولة بيع اسهمهم بسعر السوق فيما لم يتمكن البعض الاخر من البيع بعد الاغلاق القسري للسوق.
وقال اننا نتعامل مع سوق يتداول في 3 تريليونات ريال ومن الظلم ان يترك لاجتهادات شخصية وطالب بالتعجيل بانشاء شركة تداول واعطائها صلاحيات ادارة السوق.
من جهته قال المستثمر هاني خشيم انه لابد من معاقبة المتسبب في هذا الخطأ سواء كان بسبب الاهمال او لسوء البرنامج الذي يعمل به السوق لان العطل كلف المستثمرين خسائر كبيرة واثر على مجريات الاسعار ونفسيات المتعاملين بسبب حرمان الكثيرين منهم من تنفيذ صفقاتهم.
ودعا خشيم هيئة السوق المالية الى ضرورة تعزيز اجراءات الوقاية من الاعطال الفنية وتداركها بافضل الطرق الحديثة.