خطت المملكة خطوات ملموسة في مكافحة ظاهرة الإرهاب الخطيرة وأسهمت بفعالية في التصدي لها ومن ويلاتها ونتائجها المدمرة من خلال المؤتمرات، اللقاءات والمشاركات العربية والدولية، وكانت أول دولة توقع على معاهدة مكافحة الإرهاب الدولي بمنظمة المؤتمر الإسلامي في صفر 1421هـ.
وسجل رجال الأمن إنجازات غير مسبوقة تمثلت في الضربات الاستباقية وإفشال أكثر من 95 في المائة من العمليات الإرهابية، كما سجلوا إنجازا آخر تمثل في اختراق الدائرة الثانية لأصحاب الفكر الضال، وهم المتعاطفون والممولون للإرهاب الذين لا يقلون خطورة عن المنفذين للعمليات الإرهابية فتم القبض على الكثير منهم.
وكانت المملكة سباقة في حث المجتمع الدولي على التصدي للإرهاب، ووقفت مع جميع الدول المحبة للسلام في محاربته والعمل على القضاء عليه واستئصاله من جذوره، وتوجت هذه المساعي باستضافتها للمؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في الرياض في 25 ذي الحجة 1425هـ بمشاركة 50 دولة عربية وإسلامية وأجنبية وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.
وعلى مستوى المعالجة الأمنية سطر رجال الأمن السعوديون إنجازات أمنية في التصدي لأعمال العنف والإرهاب ونجحوا بكل شجاعة وإتقان وإبداع بعد أن تشربوا عدالة القضية وشرف المعركة في حسم المواجهات الأمنية مع فئة البغي والضلال فجاء أداؤهم مذهلا من خلال القضاء على أرباب الفكر الضال أو القبض عليهم دون تعريض حياة المواطنين القاطنين في الأحياء التي يختبئ فيها الفئة الباغية.
وفي هذا السياق قال خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود «إن الأمن في المملكة بألف خير، فهي صامدة كالصخر تكسرت عليه كل تلك الهجمات».
وأضاف في حديثه لصحيفة «السياسة» الكويتية نشرته يوم 30 جمادى الأولى 1425هـ «إننا اجتزنا مراحل الإرهاب .. فنحن ذهبنا إلى رؤوس الثعابين مباشرة لنقطعها».
وفي جانب إنساني وتقديرا للتضحيات التي قدموها اهتمت الدولة برجال الأمن البواسل الذين يخوضون بكل شرف المعركة ضد الإرهاب، واحتضنت أبناء شهداء الواجب منهم وأسرهم، واعتنت بالمصابين منهم.
ووصف الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، تضحيات رجال الأمن بأوسمة الشرف وأنواط الكرامة التي يتقلدها أصحاب الفعل المشرف ويزهو به الوطن والمواطن.
وفيما يتصل بالمعالجة الوقائية فقد قامت المملكة بالعديد من المبادرات والجهود للقضاء على الفكر المنحرف والأعمال الإرهابية أهمها المبادرة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في الخامس من شهر جمادى الأولى 1425هـ، وتضمنت عفوا عن كل من يسلم نفسه لمن ينتمي إلى تلك الفئة الضالة ممن لم يقبض عليه في عمليات الإرهاب طائعا مختارا في مدة أقصاها شهر من تاريخ ذلك الخطاب وسيعامل وفق شرع الله فيما يتعلق بحقوق الغير.
ونهجت الدولة أسلوبا فريدا في علاج ما ظهر من بعض أبنائها باعتناقهم الفكر التكفيري المنحرف من خلال مواجهة الفكر بالفكر، وشكلت وزارة الداخلية لجنة المناصحة وهي لجنة شرعية تتكون من العلماء والدعاة والمفكرين بهدف تصحيح المفاهيم الخاطئة والمغلوطة لدى الموقوفين ونصحهم وتوجيههم إلى تعاليم الدين الإسلامي الصحيحة السلمية وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى وبينه رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في سنته النبوية، فجلسوا مع الموقوفين وقدموا لهم المحاضرات في هذا الخصوص وأرشدوهم وأبانوا لهم خطأ فكرهم من وجوه عدة.