رغم أن الملف النووي الإيراني لم يحرز أي تقدم، فإن مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يبد أي تشدد حيال طهران بعد فشل الاجتماع الذي عقد مؤخرا مع القوى الكبرى في كازاخستان.
وستكون إيران مجددا في صلب مناقشات مغلقة تعقدها وفود الدول الـ35 الأعضاء في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اعتبارا من الاثنين وربما حتى الخميس في مقر الوكالة في فيينا.
وأسفت الوكالة لتعنت إيران في مواقفها وعدم حصول أي تقدم في الملف والوصول إلى نتيجة خلال المشاورات المتقطعة مع زعماء طهران للسماح لمفتشيها بالوصول في شكل أكبر إلى مواقع أو بمقابلة أفراد يمكن أن يساعدوا في توضيح طبيعة البرنامج النووي الإيراني.
والهدف من تلك المحادثات لم يحقق الرد على نقاط أثيرت في تقرير الوكالة الصادر في نوفمبر 2011، حين نشرت الهيئة التابعة للأمم المتحدة قائمة بعناصر وصفت بأنها ذات صدقية تشير إلى أن طهران عملت على تصنيع السلاح النووي قبل العام 2003 وربما بعده.
وأكد تقرير للوكالة البدء بنصب أجهزة طرد مركزي أكثر تطورا في موقع نطنز (وسط)، الأمر الذي اعتبره المجتمع الدولي استفزازا جديدا.
وزعمت إيران أن الهدف من أجهزة الطرد الجديدة تخصيب اليورانيوم المنضب بوتيرة أسرع هو إنتاج الكهرباء.
لكن الدول الغربية تخشى المضي قدما في التخصيب حتى نسبة تسمح بإنتاج سلاح نووي (تسعون في المئة).
وفي حال عدم إحراز تقدم بحلول مارس (آذار)، لوح الغربيون بقرار يطلب تدخل مجلس الأمن الدولي في الملف، وخصوصا أنه قادر على فرض عقوبات بخلاف الوكالة الذرية.