فتحت الجمعية العامة للأمم المتحدة للدول الأعضاء باب التوقيع على البروتوكول الاختياري الثالث لاتفاقية حقوق الطفل الجديد، والذي سيدخل حيز التنفيذ بعد تصديق 10 دول من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
يمنح البروتوكول الأطفال حق تقديم البلاغات عن الانتهاكات التي يتعرضون لها إلى هيئة دولية، ويسمح لهم بتقديم بلاغات فردية حول انتهاكات محددة لحقوقهم المنصوص عليها باتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين السابقين «البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة»، و«البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية».
وأوضحت المفوضة السامية للأمم المتحدة نافي بيلاي أن الأطفال سيتمكنون ــ بموجب هذا البروتوكول ــ من الانضمام إلى باقي أصحاب الحقوق الذين تخول لهم الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان تقديم بلاغات أو شكاوى أمام هيئات دولية.
وشجعت بيلاي الدول على التوقيع على هذا البروتوكول الاختياري لمنح الأطفال (ضحايا الانتهاكات) إمكانية الوصول المباشر إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان الخاصة بتقديم البلاغات، وبخاصة أن العالم يشهد يوميا أمثلة عن طائفة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأطفال، من التمييز والاتجار بالأطفال، وصولا لجميع أشكال العنف الجسدي أو النفسي ضدهم.
وكان مجلس حقوق الإنسان أحال البرتوكول الاختياري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة في يونيو الماضي؛ بغية إيجاد إجراء لتقديم الشكاوى في إطار اتفاقية حقوق الطفل مشابه لتلك الإجراءات الموجودة في باقي الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، حيث ستقوم لجنة حقوق الطفل عند تلقي الشكوى بدراستها لتحديد ما إذا كان الانتهاك قد وقع في إطار الاتفاقية، على أن تكفل وضع إجراءات تراعي خصوصيات الطفل، إضافة لضمانات تمنع التلاعب من قبل الأشخاص الذين يعملون نيابة عن الطفل بموجب البروتوكول.
وأثناء دراسة الشكوى يحق للجنة أن تطلب من الدولة اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع ضرر لا يمكن إصلاحه بحق الطفل، كما يجوز لها أن تطلب تدابير حماية لمنع الأعمال الانتقامية، والانتهاكات المستقبلية، وسوء المعاملة أو الترهيب بسبب تقديم الشخص للشكوى، وفي حال توصلت اللجنة إلى أن الاتفاقية قد انتهكت، فستقوم اللجنة بتقديم توصيات محددة للتنفيذ من قبل الدولة المسؤولة.
وقال رئيس لجنة حقوق الطفل السابق جان زرماتن: «البروتوكول الجديد يأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للأطفال». وأضاف «أثناء وفاء اللجنة بمهامها ــ بموجب البروتوكول ــ سوف تسترشد بمبدأ المصالح الفضلى للطفل، وسوف تأخذ في الاعتبار حقوق وآراء الطفل».
وينص البروتوكول الاختياري الجديد على دور اللجنة في اتفاقات التسوية الودية، وضمان متابعة التوصيات المقدمة إلى الدول، كما ينص على حق اللجنة في الشروع بإجراء تحقيقات في الانتهاكات الخطيرة والمنهجية لكل من اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولين السابقين.
بدوره، علق التربوي عماد الشريف عضو الجمعية السعودية لرعاية الطفولة أن هذا البروتوكول مهم جدا في مناصرة الطفل، حيث سيصبح الطفل ــ بحكم هذا البروتوكول ــ حرا يستطيع الحصول على حقوقه دوليا، وقال: «بما أن الطفل والمرأة هما الحلقتان الأضعف في المجتمعات، فإن هذا البروتوكول سيمنح الطفل قوة في المطالبة بحقوقه ويخلصه من عبودية والديه». وأضاف «نشهد في المجتمع المحلي والعربي والعالمي أيضا ما تتعرض له الطفولة من جرائم ترتكب بدون حق، بدءا من العنف اللفظي، وانتهاء بالعنف البدني».
أما عادل بن خميس الزهراني المبتعث في بريطانيا، فقال: «لا شك أن عالم الطفولة وما يتمتع به الطفل في الغرب أفضل حالا من الطفل العربي الذي يقضي جل يومه في الشوارع مشردا ومعنفا وعاملا». وأضاف «العالم الثالث وما يحيط به من فقر يجعل الأسر تدفع بأبنائها إلى التسول وإلى سوق العمل قسرا، وهذا مخالفة صريحة لحقوق الطفل في كافة الشرائع السماوية والقوانين الوضعية».
من جهته، دعا صالح المعبدي إلى إجهاض العنف بكافة أشكاله عبر تنشئة قائمة على الحوار ، قائلا «علينا في الأسرة والمدرسة وفي كل مكان أن نحقق الطمأنينة للطفل وأن نتحاور معه ونتفهم خصائص نموه لنعد جيلا سليما لغد مشرق». وأضاف «الطفل المعنف يترسخ لديه العنف، وهذا لا يحقق التطلع نحو عالم يسوده السلم والحوار».