يترقب المجتمع السعودي دخول الرهن العقاري حيز التنفيذ، معتقدا أنه أي الرهن هو الحل السحري لمشكلة الإسكان والحل لإطفاء لهيب الأسعار الحالي، وهنا لابد لنا أن نرى الصورة عن قرب حتى نرى التفاصيل التي تصنع الصورة المقبلة.
الرهن العقاري بتعريف بسيط له هو أحد أنظمة التمويل المالية وإقراره يعني أن اللاعبين الماليين الأساسيين، وهنا نتحدث عن البنوك غالباً، والمؤسسات المالية ستكون هي من يصنع ملامح الصورة بعد الرهن العقاري، وبإقرار الرهن العقاري، وكذلك بإقرار نظام محاكم التنفيذ تتحرر البنوك وصناع المشهد المالي من عقبة مهمة وهي مخاطر التقاضي وأنظمته الطويلة، والسؤال المهم جدا هنا: كيف سيستفيد المواطن من إقرار الرهن العقاري؟
حاليا وبوضع السوق العقاري والوضع الائتماني للمواطنين من حيث أن جل المواطنين مديونون بقروض للبنوك، وبالتالي لا يمكن عمليا لهذه البنوك الإقراض من جديد للمواطن ليمتلك عقارا بضمان رهن العقار نفسه، وهنا فإن البنوك والمؤسسات المالية ستتجه أولا إلى المطورين العقاريين لتمويلهم من أجل تطوير مساكن وتمويل المطورين يؤدي حتما إلى زيادة الطلب على الأراضي ومواد البناء، وتبعا لنظرية العرض والطلب فإن أسعار الأراضي ومواد البناء سترتفع على الأقل في الثلاث سنوات الأولى من دخول الرهن حيز التنفيذ، ما يعني عمليا زيادة أسعار المنتجات العقارية التي هي هنا المساكن، وحتى لو حاولت البنوك والمؤسسات المالية الوصول لحلول تمويلية تمكن المواطن من التملك، فإن المعروض من المساكن قليل جداً وبالتالي فإن الأسعار للمساكن ستحلق عاليا، ما يعني أن الرهن العقاري سيرفع الأسعار في الثلاث السنوات الأولى قبل أن يحدث نوع من الاستقرار السعري بعد ذلك عندما تدخل منتجات المطورين العقاريين للسوق العقاري.
أما من يعول على وزارة الإسكان في امتلاك منزل، فإن الوزارة حددت أربعة شروط لامتلاك مساكن، لم تنجز منها أكثر من 14% في حوالي سنة ونصف بحسب إقرار الوزارة نفسها، والوزارة نفسها لن توزع المساكن التي تقع على مسافة غير قصيرة من وسط المدن، ستوزعها لمن تنخفض دخولهم كثيرا وكذلك كبار السن وهو الدور الاجتماعي الذي تضطلع به الدولة.
تويتر @alfageeh9

alfageeh@gmail.com