دعا نائب رئيس وزراء تركيا علي بابا جان إلى القضاء على البيروقراطية، وتقديم تسهيلات حكومية كبيرة تصل إلى منح الأراضي بدون مقابل لمواجهة أزمة السكن في المملكة.
وأكد خلال مشاركته في الجلسة الأولى لليوم الختامي لمنتدى جدة الاقتصادي الثالث عشر أمس أن بلاده استطاعت في سنوات قليلة أن تبني ستة ملايين وحدة سكنية، وتقضي على العشوائيات لتحقيق نقلة حضارية لفتت أنظار العالم كله، وكانت محل تقدير الاتحاد الأوروبي.
وقال بابا جان «إن بلاده نجحت في السنوات العشر الأخيرة، عبر برنامج وطني في تأسيس أحياء سكنية متكاملة، وأنه تم بناء 10 في المئة من المشاريع السكنية، عبر هذا البرنامج الذي لم يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين فقط، لكنه قضى على العشوائيات والتحول الحضري»، مشيرا إلى أن ما فعلته تركيا يقع ضمن مجموعتين، الأولى: تتمثل في الإسكان الجماعي، والثانية: تركز على المشاريع ذات الربحية. وكانت هناك خطط وتنظيمات خاصة ولم تكن الحاجة ملحة للتعامل مع السلطات المحلية، أو الحصول على تصريحات. فالحكومة المركزية لها السلطة في القيام بما تراه لتحقيق السرعة، وتم منح أراض حكومية للمواطنين مجانا، ووجدنا أن تسهيل الإجراءات والحصول على الأراضي هما حجر الزاوية لمعالجة هذه الأزمة، ونجحنا بالفعل في إنجاز المشاريع الاجتماعية التي تولى تنفيذها القطاع الخاص. وأضاف: استفاد القطاع الخاص في تركيا من هذه التطورات والمشاريع التنموية الأخيرة، وحتى الآن أنشأنا900 ألف مدرسة و100ألف مركز رعاية صحية، فالإسكان ليس فقط منازل فهو يتعلق بكل ما يحتاجه الناس، وبعد زلزال 1999 في تركيا بدأنا عملية إعادة البناء، ووجدنا أن هناك ستة ملايين وحدة سكنية تحتاج إلى الهدم والإحلال، ونحن نقوم بذلك من خلال وزارة جديدة تسمى (وزارة العمل الحضري والبيئة) أسسناها عام 2001م، وباتت مسؤولة عن عملية التحول، لكن كل شيء يعتمد على التمويل، فمن المهم بمكان أن يكون هناك إطار مالي مستدام وقوي عندما نواجه تحديات قضية الإسكان.
وتحدث بابا جان عن التجربة الناجحة في الإسكان.. فقال: «يجب أن نأخذ بعين الاعتبار التجارب السيئة في العالم، ففي تركيا أصدرنا صكوك الخزانة، ووضعنا الإطار التشريعي للقطاع الخاص لتلك الصكوك التي تحولت إلى أحد مصادر تمويل الخزانة والقطاع الخاص، كما أن صناديق الاستثمار أيضا تقوم بعمل جيد، وقطاع الرهن العقاري يقوم بالدور نفسه، وحتى عام 2006 لم يكن لدينا نظام واضح للرهن العقاري، لكنه نهض بشكل كبير والآن بات يمثل 6 في المئة من الإمكانات، وقروض الرهن العقاري تقوم على الفائدة الثابتة، وهناك رهن بدون فائدة متوافق مع الشريعة الإسلامية، ويتطلب النظام معايير معينة، وهناك تسهيلات كبيرة لمشاريع الإسكان الاجتماعي، فأصحاب الدخل المحدود أو المتوسط يدفعون 25 في المئة من قيمة الوحدة ويتم تقسيط المتبقي».
وأضاف، إن النظام العقاري تم تصميمه بطريقة حذرة جدا، وفي عام 2004 وضعنا قانون القروض الائتمانية، صحيح أن هناك أخطاء تقع في كل دول العالم، وحتى نمنع هذه الأخطاء ضمنا أن يبقى النظام المصرفي قويا فهو يمثل (18في المئة من الدخل الوطني وهو يزيد عن الحد الأدنى المتعارف عليه وهو 12 في المئة، وعلينا أن ندرك أن الإسكان يساهم في خلق الوظائف، والقضاء على البطالة، وفي العام الماضي ألغينا بعض المتطلبات المتعلقة بالأجانب عندما يشترون العقارات في تركيا، ووضعنا نظاما متحررا يسمح للأجانب بالتملك دون قيود، وهو الأمر الذي جذب المستثمرين، وساهم في انتعاشه كبيرة في هذا القطاع.
وشدد نائب رئيس وزراء تركيا على أن مشاكل الإسكان لابد أن تعالج أولا بأول قبل أن تزداد حدتها.
وقال: «بحلول عام 2050 يتوقع أن يصل سكان العالم إلى تسعة مليارات نسمة، معظمهم سيعيشون في المدن، وهذه الزيادة تحتاج إلى المزيد من المساكن لتلبية الطلب، ودول العالم النامي ستستوعب الجانب الأكبر من هذه الزيادة، ولا شك أن إهمال حل أزمة الإسكان له عواقب وخيمة، ولذا من المهم أن يكون هناك إسكان ميسر، فهناك مليار نسمة يعيشون في مناطق شعبية. والأمم المتحدة ترى أن العدد قد يتضاعف في السنوات الثلاثين المقبلة و 70 في المئة من هؤلاء يعيشون في منازل سيئة لا توفر فيها معايير السلامة، كذلك يمثل الازدحام تحديا أكبر في هذا الاتجاه».
وأضاف، إن التقديرات تقول أن (1.2) مليار نسمة يعيشون في أماكن ضيقة، ولفت لأهمية الجودة في موضوع المسكن، وقال إن مشاكل الإسكان تتعلق بالفقراء في أغلب الأحيان، وبناء المدن يؤدي إلى نقص كبير في دخل أصحاب الدخل المنخفض، والبيئة التي يعيش فيها البعض تمثل قنابل موقوتة لأبنائنا وأطفالنا، والأمر يحتاج منهجا متعدد الجوانب، ونحن بحاجة إلى الموارد، ويعتبر التمويل أحد المشاكل الأساسية في أزمة الإسكان.. والركود المالي الحاد الذي حدث في بعض الدول أثر بشكل كبير على تفاقم هذه الأزمة في العالم، ولابد أن تكون هناك حلول وطرق مبتكرة لإيجاد الموارد، وعلينا أن نجد قنوات بديلة، فتوجه الاقتصاد الحالي يؤثر على عدد كبير من القطاعات المهمة.
وأكد بابا جان على ضرورة وجود فرص وظيفية لتحقيق الضمان الاجتماعي من أجل الوصول إلى الاستقرار العالمي، ومعالجة أزمات الديون، ولابد أن تكون هناك ثقة بين جميع الأطراف لتحقيق النمو، ومن الأهمية البالغة بالنسبة للحكومات أن تعجل الخطى من أجل تقديم حلول دائمة وإصلاحات أساسية للتعامل مع القدرة على التوقع في الأعمال التجارية.
وأضاف: عندما ننظر إلى ما فعلناه في تركيا فقد حققنا تحولا هاما، حيث تضاعف الناتج المجلي ثلاث مرات، وفي أوقات الأزمات العالمية عام 2008 تمكنا من مستوياتنا المرتفعة في النمو، وكنا واثقين من عملنا، وفي أوج الأزمة عندما كانت الكثير من البلاد تنفذ برامج تحفيز مالية، كنا نتوخى الحذر، وكنا ندرك أن الثقة بين الحكومة والشعب هي السبيل لتحقيق النمو، وكانت معدلات النمو تأتينا من القطاع الخاص وتزداد فرص الوظائف، حيث زاد إجمالي التوظيف نحو 4.7 مليون شخص، وتمكنا من تخفيض البطالة بأسرع وقت، وبلغت الصادرات 153 مليار دولار معظمها من المنتجات الصناعية، وأكدنا على برامج الدعم الاجتماعي والبرامج التعليمية الكبيرة، والرعاية الطبية.
وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة صالح بن عبد الله كامل رحب بالمسؤول التركي الكبير، وأكد أن علي بابا جان يعد أحد قائدي حركة التنمية في بلاده، وحكومته لها تجربة رائعة ينبعي أن ينظر لها بعين الاعتبار، ويتم الاستفادة منها، واستخلاص العبر والدروس.