اعتبر خبراء ومختصون، أن قرارات مجلس الوزراء المنظمة للعمالة السائبة تضع الضوابط الكفيلة بإنهاء الظواهر السلبية الناتجة عن العمل المخالف، وتجرم التستر على العمالة المخالفة، وتقيد صاحب العمل بعدم السماح للعمالة المسؤول عنها بالعمل لدى الغير.
وأكد المختصون والقانونيون أن هذه القرارت ستساهم في القضاء على الظواهر السلبية التي تشهدها مدن ومحافظات المملكة التي تقف خلفها عمالة سائبة من المخالفين لأنظمة العمل الهاربين عن كفلائهم، ومن أبرز هذه الظواهر البيع الجائل في الشوارع والميادين، ما يوفر بيئات عمل حاضنة للعمالة الهاربة من أصحاب العمل.
وأكد المحامي والمستشار القانوني سعود المالكي "أن قرارت مجلس الوزراء المنظمة لعمل العمالة السائبة، تهدف إلى الحد من المخالفات الناجمة عن العمل بعيدا عن الرقابة، حيث نتج عن ذلك غياب المسؤولية لدى العمالة المخالفة، بعد أن أصبحت بعيدة عن الرقابة الذاتية لصاحب العمل، عطفا على أن العمالة السائبة تسببت في نشوء سوق سوداء في العديد من المهن من خلال دخولهم في أنشطة البيع والشراء وخلق سوق سوداء تدار في الخفاء لعدم مقدرتهم على العمل النظامي". وبين المالكي أن هذه القرارات جاءت مقننة لممارسة العمالة للأنشطة وأيضا ضابطة لصاحب العمل ومنعه من السماح لمكفوله بالعمل خارج مسؤوليته. وبين المحامي والمستشار القانوني سعود المالكي أن مواد القرار نصت على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، وهذا القرار سيساهم في توقف المخالفات الناجمة عن العمل لدى الغير، كما نص النظام المقر حديثا على أنه لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل لا يقع تحت مسؤوليته. وطالب المالكي وزارة العمل بإجراء جولات تفتيشية مفاجئة على المؤسسات والشركات والمراكز التجارية لتطبيق القرار ومنع الالتفاف على الأنظمة وإنزال أشد العقوبات بحق المخالفين.
في حين دعا المحامي والمستشار القانوني سلطان الحارثي أصحاب العمل والشركات والمؤسسات إلى التوقف عن التستر على المخالفين تطبيقا للقرار الذي يؤطر العمل ويحفظ حقوق العامل وصاحب العمل ويكفل سلامة الوطن من التصرفات غير المسؤولة للعمالة السائبة، مبينا "أن النظام يشمل التنظيم الفعلي الذي يجب الالتزام به ويضع الأطر القانونية والعقوبات الرادعة بحق المخالفين، كما يحق لجهات ضبط المخالفات التحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشي الجهات ذات العلاقة، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها". وأضاف الحارثي "أن النظام جاء ليضع حدا للتجاوزات اليومية الناتجة عن مخالفات جمة للعمالة الهاربة والعمالة المتحررة من قيود صاحب العمل، وهذا النظام جاء ليمنع العامل من العمل لحسابه الخاص وستتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل".
وأشار المحامي الحارثي إلى أن قرار مجلس الوزراء يحذر أصحاب العمل من تشغيل العمالة السائبة والمخالفة ويجرم التستر عليهم، ويضع ضوابط وعقوبات رادعة بحق من يقومون بنقلهم بين مناطق ومحافظات المملكة.