كان الاسبوع الماضي أسبوع الاسكان بامتياز، فلا حديث ولا صوت يعلو فوق صوت الاسكان.
وأثمن التصريحات جاءت على لسان وزيرة الاسكان الأيرلندية، التي صدمتنا بتصريح أن 25 في المئة من تكلفة الإسكان يدفعها المواطن، والباقي يدفعها رجال الأعمال من باب الخدمات الاجتماعية.
فلماذا يدفع القطاع الخاص 75 في المئة من تكلفة مسكن للمواطن غير القادر على شراء مسكن؟
السبب الأول: أن هناك ثقافة متجذرة بالمجتمع عن العمل الاجتماعي، وكذلك لأن من يقوم بعمل اجتماعي تكافئه الدولة بضرائب مخففة، وكذلك العمل الاجتماعي التطوعي يعتبر أحد أركان تحسين الصورة أمام المجتمع
تعالوا نسعود هذه الحالة.
هل يمكن أن نجد بمجتمعنا السعودي من يتكفل بتحمل 75 في المئة من تكلفة إنشاء مسكن المواطن؟
نعم لأن الخير لا يزال في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، نعم متى ما تم التعامل مع هذه النوعية من رجال الأعمال، بما يليق بهم ومتى ما توفرت البيئة الشفافة، بمعنى أن يعرفوا إلى أين ستذهب أموال الدعم؟
يجب أن نخلق بيئة جاذبة لهذا النوع من التبرعات فلا يجب ان ينظر المجتمع لهذا الدعم بنوع الانبهار وينظر بنوع من التذمر لرجال الاعمال الوطنيين.
وتعالوا الآن نعرج بكم على الوزارة المعنية بهذا الموضوع برمته.. إذ قامت مرة أخرى وزارة الإسكان باختيار أحد الحلول العرجاء وهو زيادة القرض لمليون ريال، وهي بذلك سترفع تضخم الأسعار بدلا من ضخ هذه القروض لتطوير الأراضي التي حصلت عليها وإعطاء المواطنين مسكنا مطورا.
وأخيرا
ماذا بعد عاصفة الإسكان الأسبوع الماضي: هل سنسكن السكون في وقت يجب أن نكون فيه أو لا نكون؟
تويتر
alfageeh9@

alfageeh@gmail.com