لا أعرف ما هو الدور التفتيشي الذي تقوم به إدارة الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة على المدارس الخاصة والحكومية والتي تكون مستأجرة لتكون مدارس، فبعض المدارس الخاصة دائما تخرج منها الكوارث وموت أبنائنا بأسباب الحرائق.
سؤالي البريء: هل يقوم الدفاع المدني بواجباته ومسؤولياته الوظيفية، وهي القيام بجولات تفتشية مفاجئة على كل مدارس مكة المكرمة، وبخاصة المدارس الخاصة التي علمت أن معظمها لا تتوفر بها وسائل السلامة، خصوصا سلالم الطوارئ ومخارج الطوارئ ووجود شبابيك الحديد على النوافذ، وأرى ضرورة أن تقوم وزارة التربية والتعليم بإعادة النظر في شروط منح رخص فتح المدارس الخاصة، وإعادة صياغة الشروط من جديد بما يتلاءم مع متغيرات المرحلة؛ مثل التشدد في موضوع السعودة أو رسوم التحصيل التي ارتفعت بشكل ملحوظ ولافت للنظر، ما أزعج الناس، وخصوصا المقيمين، لا بد أن تقوم الوزارة بتحديد سقف أعلى كرسوم للطالب وحد أدني، مع مراعاة مستويات المدارس وأوضاعها العامة. وإعادة تصنيف المدارس لتكون على شكل فئات مثل: مدرسة فئة (أ) ومدرسة فئة (ب) ومدرسة فئة (ج). لا بد أن تعطي الوزارة موضوع المدارس الخاصة اهتمامها الكبير، فلقد أصبحت مؤسسات ربحية بشكل خيالي.
كما يجب عدم ترك الفرصة الكاملة لمدير أو مديرة المدرسة الخاصة في فصل من تشاء من المعلمات أو الموظفات الإداريات وحسب مزاجها، دون الأخذ لأي نوع من الاعتبارات المترتبة على ذلك الفصل، فأرى أن توضع لائحة تسير الأمور الإدارية بها تحدد مسؤوليات المدير أو المديرة وعدم إطلاق أيديهم للعبث بأبنائنا وبناتنا.
والغريب أننا لم نسمع عن جولات تفتيشية من قبل إدارات التعليم في المنطقة، وهذا ساعد على سوء أحوال بعض المدارس الخاصة.
لا بد من التحرك الجاد والحقيقي والميداني للنظر في أوضاع المدارس الخاصة ومدى التزامها بكامل الشروط والاشتراطات والإجراءات المطلوبة منها، فالمدارس لم تنشأ لتكون مؤسسات ربحية فقط دون الآخذ في الاعتبار المسائل والجوانب الأخرى.
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.



Zkutbi@hotmail.com