أكد السفير عبدالله بن يحيى المعلمي المندوب الدائم للمملكة إلى الأمم المتحدة أن المملكة تربطها شراكة تاريخية من أجل السلام مع الأمم المتحدة منذ توقيعها وثيقة تأسيسها بسان فرانسيكو عام 1945م.

وأشار في ورقة العمل التي قدمها في الندوة العلمية الثالثة بمدريد لكرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي الذي تحتضنه جامعة الملك عبدالعزيز إلى أن المملكة تستعد للمشاركة في عضوية مجلس الامن في عام 2014م لأول مرة في تاريخها بعد تزكيتها لتكون المرشح الوحيد عن قارة آسيا والمجموعة العربية في عضوية المجلس.

وتطرق المعلمي في ورقته إلى خمس محطات أساسية استخدمت دليلا واضحا على نوعية العلاقة وتمسك المملكة بمبادئ السلم والعدالة وإحقاق الحق وتتمثل في القضية الفلسطينية، قضية الكويت، مكافحة الارهاب، محاربة الجوع والجهل والمرض، والحفاظ على التوازن الاقتصادي في العالم.

وأوضح المعلمي أن المملكة لم تعد تمثل ذاتها فحسب في علاقاتها مع المجتمع الدولي وإنما هي تمثل شرعية أعرض وأوسع من شعوب الامة العربية والإسلامية والدول النامية وجميع المحبين للسلام، موضحا أن مجموع المساهمات التي قدمتها المملكة خلال السنوات الثماني الأخيرة في مجالات التنمية البشرية للأمم المتحدة بلغت 2.12 مليار دولار.





وتابع قائلا «المملكة تستعد لكي تمارس نشاطها داخل مجلس الامن عندما تتخذ مقعدها فيه لأول مرة في تاريخها اعتبارا من غرة عام 2014م ولمدة عامين موضحا انه تمت تزكية المملكة لتكون المرشح الوحيد عن قارة آسيا وللمجموعة العربية في عضوية المجلس، وهذه العضوية تعبر عن التزام المملكة المطلق بالعمل على تحقيق السلام في العالم واستتباب الأمن في ربوعه، وفقا لقواعد العدالة والإنصاف والاحترام المتبادل والاعتراف بحق الشعوب في تقرير مصيرها».



دعم الحقوق الفلسطينية

وعن دعم المملكة للقضية الفلسطينية أكد المعلمي أن المملكة وقفت إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره واستقلال بلاده وتأسيس دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأضاف ان صوت المملكة كان دائما صوتا للاعتدال، الذي يتمسك بالمبادئ، ولا يفرط في الحقوق، ويبتعد عن الغوغائية ويتجنب المزايدات والمغامرات.



قضية احتلال الكويت

وتحدث المعلمي في ورقته عن غزو العراق للكويت قائلا «المملكة ساهمت مع شقيقاتها من الدول العربية والإسلامية على استصدار القرارات اللازمة من الأمم المتحدة لدعم استقلال الكويت وحماية حريتها ما آذن بقيام تحالف دولي عريض النطاق».

وزاد «المملكة حرصت في تلك الحرب على أن يقتصر دورها على تحرير الكويت ولذلك لم تنطلق رصاصة سعودية واحدة نحو الأراضي العراقية».



دعم الجهود لمكافحة الإرهاب

وعن جهود المملكة في مكافحة الإرهاب اشار المعلمي إلى أن المملكة عانت مثلها مثل كثير من دول العالم من ظاهرة الارهاب، وتعرضت خلال السنوات الماضية للعديد من الهجمات الارهابية، وتمكنت قوات الأمن السعودية من اكتشاف العديد من العمليات الإرهابية وإحباطها قبل تنفيذها.

وأضاف إن مكافحة الارهاب مثال واضح على التزام المملكة في التصدي لهذه الآفة الخطيرة بمبادئ الاعتدال والاتزان والحكمة وبالتمسك بالشرعية الدولية والتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة ودعم جهودها في هذا الميدان.

وأشار الى ان المملكة تعاملت مع ملف الارهاب عبر حقيقتين أساسيتين؛

الأولى أن الإرهاب ظاهرة دولية، ولا ينتمي إلى دين بعينه أو جنس بذاته أو عقيدة، ولا يمكن ان تنجح محاربته ما لم تتضافر الجهود الدولية لذلك.

وأضاف انه على هذا الأساس اطلق خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز دعوته إلى عقد مؤتمر دولي لمكافحة الارهاب في الرياض في عام 2005م ودعا في المؤتمر إلى تأسيس مركز دولي لمكافحة الارهاب، مشيرا الى ان المملكة استمرت في الدعوة إلى تأسيس هذا المركز إلى أن تم في عام 2011م إبرام الاتفاق بين المملكة وبين الأمم المتحدة على تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وهو المركز الوحيد الذي يحظى بشرعية الأمم المتحدة وشمولية تمثلها لدول العالم اجمع.

واشار الى ان المملكة تبرعت بمبلغ 10 ملايين دولار لتأسيس المركز وتمويل عملياته في السنوات الثلاث الأولى، ويتولى الإشراف عليه مركز استشاري ترأسه المملكة وتشارك فيه 20 دولة من دول العالم (من بينها إسبانيا) بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي بصفة مراقب.

وتابع قائلا «أما الحقيقة الثانية فهي أن مكافحة الإرهاب لا يمكن ان تقتصر على الجانب الأمني وحده، وإنما لا بد من التصدي لجوانبها المتعددة الثقافية والفكرية والاجتماعية والعقدية والاقتصادية»، موضحا ان تجربة المملكة في التصدي للإرهاب كانت ناجحة كما يستدل من انخفاض عدد الهجمات الإرهابية وتدني مستوى فعاليتها.

وأشار الى ان المملكة عرضت تجربتها في مكافحة الإرهاب أمام الاجتماع الذي عقد للمركز الاستشاري لمكافحة الإرهاب في جدة في العام الماضي وتقرر نتيجة ذلك توجيه الدعوة للمملكة لعرض هذه التجربة أمام أعلى سلطة دولية في العالم وهي مجلس الأمن، وهو الأمر الذي يجري الإعداد له في هذا العام.

وأضاف ان الحد من الفقر هدفا محوريا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبذلت المملكة جهدا ملموسا في احتواء حالات الفقر حيث اوضحت الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي أن نسبة الأسر السعودية التي تعيش تحت خط الفقر المدقع بلغت ادنى مستوى لها في عام 2010 م بنسبة 0.06% وبذلك تكون المملكة قد حققت الهدف الألفي قبل موعده المحدد في عام 2015م.

وأوضح ان المملكة تتمتع بمركز مرموق على صعيد الاقتصاد العالمي، حيث تتربع على أكثر من 267 بليون برميل من احتياطات النفط المثبتة، أو ما يشكل 25% من إجمالي الاحتياطيات العالمية، وتنتج المملكة يوميا ما يعادل 10.1 مليون برميل من البترول تقريبا و100 بليون متر مكعب في السنة من الغاز، ما يضعها في المرتبة الأولى والرابعة على التوالي في قائمة المنتجين للبترول والغاز، ويعتبر اقتصاد المملكة واحدا من اكبر نظرائه في العالم حيث بلغ الناتج المحلي لعام 2012 (640 بليون دولار)، والمملكة تشارك في مجموعة العشرين التي تمثل الدول الكبرى اقتصاديا في العالم.

وأضاف ان هذا المركز المتميز الذي تحظى به المملكة حمل معه مسؤوليات جساما تقبلتها المملكة بالروح المستندة على مبادئها وقيمها التي تنبذ التطرف والأنانية وتحرص على تحقيق المصلحة العامة لجميع الاطراف مدركة في ذلك انها في الواقع تحافظ على مصالحها الذاتية في الوقت نفسه، إذ إن نظراءها الشمولية والواقعية والمتوازنة تضمن لها دورا قياديا ومؤثرا في المحافل الدولية.

وأضاف ان للمملكة على الدوام دورا قياديا في الحفاظ على اعتدال اسعار البترول في العالم مدركة أن التقلبات في أسعار هذه المادة الحيوية يمكن أن تنعكس سلبا على الاقتصاد العالمي ما يحد من الطلب على البترول وبالتالي يؤثر على مصالح المملكة، وعندما واجه العالم ازمة مالية في عامي 2008م و2009م ما زالت عديد من الاقطار تعاني منها، عمدت المملكة إلى المحافظة على سياسة تنموية توسعية ضخت بموجبها مئات البلايين من الدولارات الى اقتصادها الوطني مشكلة بذلك سوقا جذابة للمصدرين الأجانب، ومحققة في الوقت ذاته اهدافها في التنمية الوطنية.

وأشار المعلمي إلى أن المملكة وهي مقبلة على مرحلة جديدة وهامة في علاقتها مع الامم المتحدة تتمثل في عضويتها في مجلس الأمن، إنما تتقبل هذه المسؤولية مدركة انها لا تمثل ذاتها فحسب، وإنما تمثل الامة العربية والإسلامية، والعالم الثالث، والقارة الآسيوية، وجميع ابناء البشرية المحبين للسلام والساعين اليه وأنها تنطلق في أداء هذا الدور من سجل حافل بالاعتدال الذي لا يفرط في الحقوق، والموضوعية التي تغلب العقل والحكمة، وبالحرص على السلام حرصا يستند على القوة ولا ينم عن الضعف.