الاختبارات الوطنية لثلاثة صفوف دراسية قريبا
اعترف بفجوة بين قياس ومخرجات الثانوية .. نائب وزير التربية:
الأحد / 19 / جمادى الأولى / 1434 هـ الاحد 31 مارس 2013 20:17
عبدالله عبيدالله الغامدي (الرياض)
أكد نائب وزير التربية والتعليم لتعليم البنين الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أن الوزارة ستشرع قريبا في تنفيذ الاختبارات الوطنية في عدد من المراحل الدراسية والتي تهدف إلى قياس مستوى الأداء وتحديد نقاط القوة والضعف والعمل على استثمار فرص التحسين بما يحقق العائد الأفضل للعملية التربوية والتعليمية، مؤكدا أن الاختبارات الوطنية ستشمل طلاب الصفين الرابع والسادس الابتدائي والصف الثالث المتوسط.
واعترف لدى تفقده أمس عددا من المدارس في الرياض شملت أحياء الحزم والشفا وعتيقة بوجود فجوة تتضح بين نتائج الثانوية العامة ونتائج الاختبارات التي يجريها المركز الوطني للقياس والتقويم، مؤكدا أنها واحد من المؤشرات المهمة التي يجب العناية بها، وأن تقليص الفجوة بينهما هو تأكيد لأداء الوزارة أدوارها في المدرسة، وقال «لذا فإن الوزارة تسعى إلى أن تكون أحد مؤشرات الإنجاز في الأداء التعليمي في مدارس التعليم العام هو ردم الفجوة بين نتائج الطلاب في الثانوية العامة وقياس، وهو ما ينعكس أيضا على أداء المدرسة وإدارة التربية والتعليم وبالتالي على أداء الوزارة بشكل عام».
وأضاف «أمامنا جملة من التحديات التي يجب أن نتجاوزها، من أجل الوصول إلى الاستحقاقات التي نعمل من أجل بلوغها، وعن الدعم الذي تحظى به وزارة التربية والتعليم يجب أن يكون مترجما على أرض الواقع من خلال مخرجات التعليم وتحقيق التحول المأمول نحو مجتمع المعرفة».
وشدد على أحقية كل طالب وطالبة أن يحظو بمقاعد دراسية ضمن مبان مدرسية حكومية، توفر البيئة المدرسية المناسبة بمتطلباتها كافة، وأن دور الوزارة هو السير بهذا الاتجاه والعمل على تنفيذ خطط الوزارة الرامية إلى الانتهاء من المباني المستأجرة، مبينا أن المدارس المستأجرة وإن أجبرت الوزارة عليها لظروف المرحلة الحالية إلا أنه لا يمكن التراخي في تأمين المباني الحكومية بالمواصفات التعليمية التي تحقق البيئة المدرسية المأمولة، مشددا على أن المباني وإن كانت مستأجرة فيجب أن تكون وفق مواصفات تنسجم إلى حد مقبول مع البيئة المدرسية الحكومية، وتحقق الحد الأدنى من متطلباتها.
وأشار الدكتور حمد آل الشيخ إلى ضرورة التعامل مع مكونات المقرر الدراسي كافة بما فيها كتاب النشاط، مؤكدا على ضرورة متابعته من قبل إدارة المدرسة وأولياء الأمور، مضيفا أن المقررات الدراسية في صورتها الحالية هي منظومة واحدة لا يمكن الاستغناء عن بعضها أو التقليل من شأنه.
وقال نائب الوزير لشؤون تعليم البنين: إن التعليم لا يمكن أن ينهض من دون تضافر الجهود، والسعي الحثيث نحو تحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية، وإن المدرسة بجميع مكوناتها هي واقع العملية التربوية والتعليمية، ولا بد أن تنعكس كل الجهود التي تبذل في وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم على واقع مخرجات التعليم العام.
وكان آل الشيخ قد خصص زيارته للوقوف على المدارس القائمة في المباني المستأجرة، واطلع على سير العمل في إنشاءات المدارس الحكومية المخصصة لها، وكذلك العقبات التي تقف أمام تأمين المباني المدرسية الحكومية لبعض هذه المدارس.
ورافقه أثناء الزيارة الدكتور إبراهيم المسند مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض والدكتور محمد السديري مساعد مدير التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية، ومدير مكتب التربية والتعليم بجنوب الرياض عبدالله الغنام، أحمد الدامغ المستشار بمكتب نائب الوزير لشؤون البني
واعترف لدى تفقده أمس عددا من المدارس في الرياض شملت أحياء الحزم والشفا وعتيقة بوجود فجوة تتضح بين نتائج الثانوية العامة ونتائج الاختبارات التي يجريها المركز الوطني للقياس والتقويم، مؤكدا أنها واحد من المؤشرات المهمة التي يجب العناية بها، وأن تقليص الفجوة بينهما هو تأكيد لأداء الوزارة أدوارها في المدرسة، وقال «لذا فإن الوزارة تسعى إلى أن تكون أحد مؤشرات الإنجاز في الأداء التعليمي في مدارس التعليم العام هو ردم الفجوة بين نتائج الطلاب في الثانوية العامة وقياس، وهو ما ينعكس أيضا على أداء المدرسة وإدارة التربية والتعليم وبالتالي على أداء الوزارة بشكل عام».
وأضاف «أمامنا جملة من التحديات التي يجب أن نتجاوزها، من أجل الوصول إلى الاستحقاقات التي نعمل من أجل بلوغها، وعن الدعم الذي تحظى به وزارة التربية والتعليم يجب أن يكون مترجما على أرض الواقع من خلال مخرجات التعليم وتحقيق التحول المأمول نحو مجتمع المعرفة».
وشدد على أحقية كل طالب وطالبة أن يحظو بمقاعد دراسية ضمن مبان مدرسية حكومية، توفر البيئة المدرسية المناسبة بمتطلباتها كافة، وأن دور الوزارة هو السير بهذا الاتجاه والعمل على تنفيذ خطط الوزارة الرامية إلى الانتهاء من المباني المستأجرة، مبينا أن المدارس المستأجرة وإن أجبرت الوزارة عليها لظروف المرحلة الحالية إلا أنه لا يمكن التراخي في تأمين المباني الحكومية بالمواصفات التعليمية التي تحقق البيئة المدرسية المأمولة، مشددا على أن المباني وإن كانت مستأجرة فيجب أن تكون وفق مواصفات تنسجم إلى حد مقبول مع البيئة المدرسية الحكومية، وتحقق الحد الأدنى من متطلباتها.
وأشار الدكتور حمد آل الشيخ إلى ضرورة التعامل مع مكونات المقرر الدراسي كافة بما فيها كتاب النشاط، مؤكدا على ضرورة متابعته من قبل إدارة المدرسة وأولياء الأمور، مضيفا أن المقررات الدراسية في صورتها الحالية هي منظومة واحدة لا يمكن الاستغناء عن بعضها أو التقليل من شأنه.
وقال نائب الوزير لشؤون تعليم البنين: إن التعليم لا يمكن أن ينهض من دون تضافر الجهود، والسعي الحثيث نحو تحقيق أهداف العملية التربوية والتعليمية، وإن المدرسة بجميع مكوناتها هي واقع العملية التربوية والتعليمية، ولا بد أن تنعكس كل الجهود التي تبذل في وزارة التربية والتعليم وإدارات التربية والتعليم على واقع مخرجات التعليم العام.
وكان آل الشيخ قد خصص زيارته للوقوف على المدارس القائمة في المباني المستأجرة، واطلع على سير العمل في إنشاءات المدارس الحكومية المخصصة لها، وكذلك العقبات التي تقف أمام تأمين المباني المدرسية الحكومية لبعض هذه المدارس.
ورافقه أثناء الزيارة الدكتور إبراهيم المسند مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الرياض والدكتور محمد السديري مساعد مدير التعليم بمنطقة الرياض للشؤون التعليمية، ومدير مكتب التربية والتعليم بجنوب الرياض عبدالله الغنام، أحمد الدامغ المستشار بمكتب نائب الوزير لشؤون البني