أكد عدد من رجال الأعمال أن حملات مداهمة العمالة غير النظامية والسائبة التي تعمل عند غير كفلائها في الأسواق والمحال التجارية والشركات لها جوانب إيجابية لتأمين المجتمع، ولكنها ساهمت في توقف بعض المشاريع.
وقال رجل الأعمال والمتخصص في الاستثمار المالي والعقاري الدكتور وليد أبانمي «إن عشوائية الحملة المنظمة ضد العمالة المخالفة ساهمت بتوقف بعض المشاريع الحالية والتي كان ينتظر الانتهاء منها في المستقبل القريب». وأضاف أبانمي بقوله: «ما تم تكريسه في 30 عاما لا يمكن أن يتعدل في شهر، فهناك شريحة كبيرة من المصالح توقفت نظير هذا التفتيش الذي تم تطبيقه مؤخرا، ما نتج عنه توقف بعض المشاريع التي صرفت عليها الكثير من الأموال الطائلة، إضافة إلى إغلاق بعض المدارس الأهلية».
مطالبا بتصحيح سوق العمالة بطريقة منظمة. فالجميع يعترف أن السوق كان مغرقا بالعمالة السائبة، وأن سبب المشكلة الحالية يقع على عاتق «تجار التأشيرات» بالمقام الأول، ثم لمن سمح لهؤلاء التجار باستقدام العمالة وتركها بلا عمل، ما اضطرها للعمل بشكل عشوائي في الأسواق.
ونوه بأهمية نقطة التسهيل لمن يملك عدة شركات بتيسير نقل العمالة بين الشركات إن احتاج الأمر لذلك، لكونهم في نهاية المطاف يعودون لكفيل واحد.
وأبدى تخوفه من استدانة العمالة من أصحاب أعمالهم لشراء بعض الحاجيات والمستلزمات، وقد تصل تلك المديونيات لمبالغ كبيرة، نتيجة الثقة فيما بينهم لعملهم مع بعضهم فترة طويلة ثم يرحل العامل فجأة وتذهب حقوق وأموال الناس نتيجة تطبيق هذا القرار بشكل عشوائي.
وتحدث الرئيس السابق للجنة المقاولين في غرفة جدة المهندس عبدالعزيز حنفي عن الوضع الحالي مطالبا البدء بإنذار الشركات والعمال قبل البدء في تطبيق تلك القرارات لمن أراد تصحيح وضعه. وبين أن توطين الوظائف لا يكون بهذا المنطق.
واسترسل حنفي بقوله: أحفادي لم يذهبوا إلى المدارس لعدم تواجد أي معلم فيها، وكان عذر تلك المدارس «الصيانة»، مبديا تخوفه من انتشار «تزوير» الإقامات كما حدث عندما منع الناس دخول الجامعات، فخطر تزوير الإقامات أشد من العمالة السائبة.