تبحث المديرية العامة للسجون ووكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي إيجاد آلية للتنسيق بين الجهتين من خلال الربط الآلي بينهما لمعالجة مشكلة تأخر السجون في إشعار الضمان بموعد الإفراج، مما يؤدي إلى استمرار الصرف للسجين بعد الإفراج عنه بدون وجه حق، وكذلك معالجة مشكلة تأخر إجراءات السجين وهل يصرف المعاش بأثر رجعي. أوضح ذلك رئيس لجنة رعاية السجناء بمنطقة حائل عودة بن سليمان العودة، مؤكدا أن هناك دراسة لشروط الاستفادة من خدمات الضمان الاجتماعي من خلال التصرف في حال عدم إضافة الأسرة في سجل الأسرة للزوج، واشتراط مضي سنة على دخوله السجن حتى يستحق مبلغ المساعدة المقطوعة، وهل هناك حد أعلى للمدة التي يتوجب خلالها أن يتم الصرف، والنظر في إمكانية صرف مساعدة عاجلة للأسرة في بداية دخول العائل للسجن على غرار ما يتم عند الإفراج. وأشار إلى أن هناك دراسة للحالات الخاصة وإمكانية استفادتهم من الضمان الاجتماعي من خلال آلية معالجة أوضاع السجناء الذين لا يرغبون استفادة أسرهم بالرغم من أن الأسرة في أمس الحاجة للمساعدة، وكون عائل الأسرة امرأة وسجنت، أو شاب أعزب أو من ذوي المحكوميات البسيطة، ووضع العسكري أو الموظف الذي يوقف راتبه على ذمة التحقيق دون فصل، وحالة الزوجة الأجنبية المتزوجة من سعودي، وكذلك السعودية المتزوجة من أجنبي .. كيف يعاملون وأطفالهم عند سجن الأب. وفي ذات الإطار، أوضح العودة أن لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمنطقة حائل تستعد لعقد ورشة عمل يوم الأربعاء المقبل تجمع المختصين من المديرية العامة للسجون ووكالة وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي بحضور أمين عام اللجنة محمد عايض الزهراني، وذلك بهدف وضع آلية التنسيق والتواصل لتذليل معوقات استفادة أسر السجناء من معاشات وبرامج الضمان. وبين أن الورشة تتضمن عدة محاور تتعلق بشروط استفادة السجناء من خدمات الضمان الاجتماعي وآلية التنسيق بين السجون والضمان الاجتماعي.