نفى مصدر مسؤول بالسفارة السعودية في بريطانيا ما تردد في بعض وسائل الإعلام الغربية عن صدور حكم قضائي سعودي بإيقاع عقوبة الشلل قصاصا بالمثل.
وأصدرت السفارة بيانا على خلفية ما تداولته وسائل إعلام محلية وعالمية عن صدور حكم قضائي من إحدى محاكم المملكة بإيقاع عقوبة الشلل على رجل تشاجر مع صديقه وطعنه في العمود الفقري مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي.
وأوردت السفارة نفي وزارة العدل السعودية لذلك جملة وتفصيلا، مؤكدة أن هذه الأخبار عارية من الصحة تماما، مشيرة إلى أن الحكم القضائي صدر بخلاف ذلك، حيث صرف القاضي النظر عن المطالبة بهذه العقوبة.
وبينت السفارة انزعاجها من عدم تأكد هذه الوسائل الإعلامية من صحة المعلومة ودقة مصادرها وعدم الرجوع إلى السفارة للتحقق من تلك الروايات الواهية قبل النشر. وأضاف المصدر أنه من المؤسف جدا أن تقوم منظمات حكومية وغير حكومية تدعي أن هدفها الدفاع عن حقوق الإنسان، بإصدار بيانات غير واقعية تدين فيها المملكة دون وجه حق.
وحثت السفارة على الدقة والمصداقية والبحث عن الحقائق واستقائها من مصادرها في المستقبل قبل النشر، لافتة إلى أن أي تقارير غير دقيقة تؤدي إلى سوء الفهم والالتباس. وقالت السفارة «من المؤسف أن البيانات الصادرة من مصادر رسمية يتم تحريفها في بعض الأحيان». وكانت بعض وسائل الإعلام الغربية ذكرت أن إحدى المحاكم السعودية أصدرت حكما بإقامة حد القصاص من أحد الأشخاص، وذلك بإصابته بالشلل النصفي كعقوبة بالمثل.
وأضافت تلك الوسائل، أن رجلا يبلغ من العمر 24 عاما حكم عليه بالقصاص بعد عشر سنوات من قيامه بطعن صديقه في العمود الفقري ما أدى إلى إصابته بالشلل النصفي.