«نزاهة» تكشف تجاوزات مالية وإدارية في إدارة التعليم بالزلفي
أحالت القضية لهيئة الرقابة والتحقيق
الجمعة / 02 / جمادى الآخرة / 1434 هـ الجمعة 12 أبريل 2013 19:52
ياسر المطيري (الرياض)
كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» تجاوزات ومخالفات مالية وإدارية في إدارة التربية والتعليم بمحافظة الزلفي.
ووفق مصدر مسؤول في الهيئة أنها تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، عن استغلال بعض موظفي إدارة التربية والتعليم بالمحافظة لنفوذهم الوظيفي لمصالحهم الشخصية، إضافة لوجود بعض التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بالإدارة، واستناداً لاختصاصات الهيئة الواردة في المادة (الثالثة/12) من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432هـ، التي تقضي بتلقي البلاغات المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم في شأنها، كلفت ممثلين عنها، تحرت في الأمر، وتكشف لها بعد البحث والتحري، والاطلاع على الأوراق والمستندات ذات العلاقة، توقيع الإدارة عقودا لتنفيذ بعض الأعمال والمشاريع، مع مندوب إحدى المؤسسات (غير سعودي)، دون وجود تفويض له من صاحب المؤسسة، كما تبين تنفيذ تلك المؤسسة لأعمال إنشائية خاصة ببعض موظفي الإدارة، ما أثر على حياد أولئك الموظفين وأضعف رقابتهم على أعمال تلك المؤسسة، ورصدت الهيئة تسليم سيارات حكومية لبعض الموظفين بالإدارة، رغم أن طبيعة أعمالهم لا تستدعي حصولهم عليها، وأن تبقى معهم طيلة الوقت، كما استمرت في صرف بدل النقل لهم وهم لا يستحقونه.
كما تبين للهيئة أيضاً استغلال بعض الموظفين لنفوذهم الوظيفي لمصالح شخصية، بترسية بعض عقود الأعمال على مؤسسات تجارية يملكونها، وتأجير بعض المعدات التي يمتلكها أحدهم للإدارة، في شبهة ارتكاب جرائم استغلال النفوذ الوظيفي، وتبديد المال العام.
وأضاف المصدر أنه في ضوء ما تم اكتشافه، أحالت الهيئة أوراق القضية لهيئة الرقابة والتحقيق لإعمال اختصاصاتها، مع إطلاع الجهة التي يتبعها الموظفون على ذلك.
ووفق مصدر مسؤول في الهيئة أنها تلقت بلاغاً من أحد المواطنين، عن استغلال بعض موظفي إدارة التربية والتعليم بالمحافظة لنفوذهم الوظيفي لمصالحهم الشخصية، إضافة لوجود بعض التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية بالإدارة، واستناداً لاختصاصات الهيئة الواردة في المادة (الثالثة/12) من تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) وتاريخ 28/5/1432هـ، التي تقضي بتلقي البلاغات المتعلقة بتصرفات منطوية على فساد، والتحقق من صحتها، واتخاذ ما يلزم في شأنها، كلفت ممثلين عنها، تحرت في الأمر، وتكشف لها بعد البحث والتحري، والاطلاع على الأوراق والمستندات ذات العلاقة، توقيع الإدارة عقودا لتنفيذ بعض الأعمال والمشاريع، مع مندوب إحدى المؤسسات (غير سعودي)، دون وجود تفويض له من صاحب المؤسسة، كما تبين تنفيذ تلك المؤسسة لأعمال إنشائية خاصة ببعض موظفي الإدارة، ما أثر على حياد أولئك الموظفين وأضعف رقابتهم على أعمال تلك المؤسسة، ورصدت الهيئة تسليم سيارات حكومية لبعض الموظفين بالإدارة، رغم أن طبيعة أعمالهم لا تستدعي حصولهم عليها، وأن تبقى معهم طيلة الوقت، كما استمرت في صرف بدل النقل لهم وهم لا يستحقونه.
كما تبين للهيئة أيضاً استغلال بعض الموظفين لنفوذهم الوظيفي لمصالح شخصية، بترسية بعض عقود الأعمال على مؤسسات تجارية يملكونها، وتأجير بعض المعدات التي يمتلكها أحدهم للإدارة، في شبهة ارتكاب جرائم استغلال النفوذ الوظيفي، وتبديد المال العام.
وأضاف المصدر أنه في ضوء ما تم اكتشافه، أحالت الهيئة أوراق القضية لهيئة الرقابة والتحقيق لإعمال اختصاصاتها، مع إطلاع الجهة التي يتبعها الموظفون على ذلك.