كان وزير العمل الراحل غازي القصيبي من أشد المعارضين لفكرة تحديد حد أدنى لأجور العاملين السعوديين في القطاع الخاص، وكان مبرره أن ذلك سيحرض منظمات العمل وحقوق العمال الدولية ضد المملكة على أساس أن أي حد أدنى للأجور يجب ألا يفرق بين المواطن والأجنبي!
وكلما حاولت إقناعه بأن تحديد حد أدنى للأجور يشمل السعوديين والأجانب في نفس الوقت سيحد من اندفاع أصحاب الأعمال نحو استقدام العمالة الأجنبية الرخيصة الأجر ويحقق تكافؤ الفرص للسعوديين، كان يرد في كل مرة بأن المعضلة الأساسية تكمن في العمالة المنزلية التي لن يكون بالإمكان استثناؤها!
منذ ذلك الوقت تضاعفت أجور العمالة المنزلية بينما مازال العاملون السعوديون في القطاع الخاص يعانون من انخفاض أجورهم وهو الأمر الذي يحول دون تحقيق الاستقرار الوظيفي ويجعل بعضهم في حالة بحث دائم عن الوظيفة الأعلى أجرا مما يسبب شكوى أصحاب الأعمال من عدم استقرار السعوديين في وظائفهم، ولو أدرك هؤلاء أن تحقيق الاستقرار يتطلب دفع الأجور العادلة التي تحقق الحياة الكريمة لوجدوا أن أساس المشكلة غالبا يكمن في أصحاب الأعمال لا العاملين السعوديين!
ومشكلتنا مع العمالة الأجنبية أنها عمالة في معظمها عمالة أمية وغير مدربة وفي الغالب تحصل على خبرتها وتدريبها من العمل في المملكة بينما تسعى الدول المتقدمة إلى استقدام العمالة المدربة والمؤهلة لتكون إضافة إيجابية لمجتمعاتها!
لقد حان الوقت لإعادة النظر في مقترح تحديد حد أدنى للأجور يشمل المواطنين والأجانب يضع أصحاب الأعمال أمام أمر واقع يحقق المصلحة العامة اقتصاديا واجتماعيا، ويخلص المجتمع من الأجانب الذين جاءوا للتدرب به!


jehat5@yahoo.com

للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ،636250 موبايلي، 737701 زين تبدأ بالرمز 153 مسافة ثم الرسالة