اكتسبت ظاهرة «الشهادات الوهمية» شهرة نوعية كبيرة. لاكتها الألسن، وطرحت على طاولة النقاش، ومقاصل النقاد. وأُفردت لها صفحات وصفت بالـ«فضائحية» على مواقع الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وحظيت كقضية وسلوك بمتابعة واهتمام واسعين، على اعتبار حجم الظاهرة وتناميها وسرعة انتشارها وبما أفرزته وتفرزه من أبعاد علمية واجتماعية وقانونية، فضلا عن كونها – كما يرى كثيرون- ممارسة مرتبطة بالأخلاق والمبادئ والقيم. عشرات القوائم لحملة الشهادات الوهمية، أو قل متهمون بحملها، منشورة على شبكات الإنترنت ووسائل التواصل، تضم أسماء شهيرة، تم التعريض بها تحت عناوين شتى ليس أقلها النصب والتدليس والاحتيال.


كثير من أولئك المتهمين أحجموا عن الدفاع عن أنفسهم لأسباب غير واضحة، وقلة راحوا يبررون، ويشرحون عبر تغريدات خاطفة ظروف حصولهم على الشهادات العليا. فيما قرر أفراد منهم إنشاء مدونات للرد على ما وصفوها «افتراءات الحاقدين». ومع ذلك كسب «المتهمون» ولو شكليا الجولة الأولى من المواجهة، وتمكنوا بشكل أو بآخر من حجب المواقع والصفحات التي أدرجت أسماءهم، بعد أن أعلن وزير الثقافة والإعلام، الدكتور عبدالعزيز خوجة رفضه التشهير بهم، حتى وإن كانوا حاصلين على شهادات وهمية. متعهدا بحجب تلك المواقع وغيرها، على خلفية أنه لا يجوز التشهير بأي شخص، مالم يصدر بحقه حكم بالتشهير، وهذا الموقف لم يمنع الوزير خوجة في العموم انتقاد أصحاب الشهادات الوهمية، ووصف تصرفهم بالخطير الذي يرفضه العقل والمنطق وقبل ذلك الضمير والمبدأ.
الجولة الثانية
الجولة الثانية في المواجهة مع حملة الشهادات الوهمية، حملت طابعا رسميا مكملا لحملة الجولة الأولى التي تصدى لها متطوعون، قدموا أنفسهم على أنهم غيورون، دفعهم إلى موقفهم حب الوطن وحرصهم على مستقبله، فيما يرى الطرف المقابل أنهم ليسوا أكثر من حاقدين أعمتهم الغيرة والفضول. التحرك الرسمي انطلق من تحت قبة مجلس الشورى، حيث وافق بالإجماع على مشروع نظام توثيق ومعادلة الشهادات العليا.
الدكتور موافق بن فواز الرويلي عضو مجلس الشورى الذي تبنى المشروع أوضح أن النظام المقترح يتضمن فترة سماح ومهلة لحاملي الشهادات الوهمية، تصل إلى ثلاثة أشهر، من أجل تبرئة أنفسهم من الشهادات التي يحملونها.
وبين أن «نظام الشهادات الوهمية»، الذي أقره المجلس يحوي عقوبات بحق حاملي الشهادات الوهمية، لمنع تداولها واستخدامها والعمل بها، وملاحقة المسوقين والمشرفين والحاصلين عليها، لافتا إلى أن نسبة العقوبة التي قد تصل إلى السجن تتفاوت ما بين الأشخاص من مسوق لها أو مشرف أو حاصل عليها. وأوضح أن النظام نص على حرمان حملة الشهادات الوهمية من المزايا المالية والوظيفية التي حصلوا عليها بسبب هذه الشهادات، فضلاً عن حرمانهم من المزايا التي نالوها على صعيد التأمينات الاجتماعية، تأسيساً على تلك الشهادات.
مبينا أن المشروع يعطي وزارة التعليم العالي حق إقامة الدعاوى ضد حاملي الشهادات الوهمية ورفع قضايا ضدهم في المحاكم، خاصة أن نظام معادلة الشهادات الذي يتم العمل به حالياً لا يسمح لها بمثل بذلك.
في أعقاب تحرك مجلس الشورى وموافقته على نظام توثيق الشهادات، بدأت عدد من الوزارات حملات استباقية لتضييق الخناق على منسوبيها ممن يحملون شهادات غير موثقة، حيث شدد وزير التربية والتعليم الأمير فيصل بن عبدالله في توجيه إلى مسؤولي قطاعات الوزارة وإدارات التربية والتعليم في المناطق والمحافظات، على «عدم تذييل التوقيع الرسمي لأي مسؤول تحت أي مسمى، ما لم تكن الشهادة الحاصل عليها معترفاً بها من جهة الاختصاص، وعدم ذكر المؤهلات غير المعادلة في السيرة الذاتية المقدمة للترشيح للمشاركات الداخلية أو الخارجية أو للمواقع القيادية أو الإشرافية»، محذرا من يخالف ذلك بأنه سيكون عرضة للمساءلة النظامية، وسيتم إنهاء أي ترشيح أو تكليف ترتب على مثل تلك المؤهلات.