عقد وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف عددا من الاجتماعات الثنائية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين المنعقدة حاليا في واشنطن.
فقد اجتمع مع وزير التنمية والتعاون الدولي بدولة تونس، الأمين الدغري الذي بحث معه أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
كما اجتمع مع وزير المالية الباكستاني الدكتور شهيد أمجد، ومحافظ البنك المركزي في باكستان ياسين أنوار.
وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تطويرها بما يتوافق مع تطلعات قيادتي البلدين.
فيما اجتمع الدكتور العساف مع وزير المالية السيرلانكي شارات أمونجاما.
واجتمع مع وزير مالية زامبيا ألكسندر شيكواتدا ومع وزير المالية البريطاني جورج أوزبورن، حيث تمت مناقشة الأوضاع المالية والاقتصادية الدولية وتعزيز سبل التعاون بين البلدين.
وتطرق الدكتور العساف في كلمة خلال الاجتماع إلى الوضع الاقتصادي في المملكة وأوضاع الاقتصاد العالمي وبعض الموضوعات المتعلقة بصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى استمرار الأداء القوي للاقتصاد السعودي المتمثل في ارتفاع النمو واعتدال معدل التضخم، موضحا أن الآفاق الاقتصادية متوسطة المدى إيجابية مع توقع النمو القوي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وأوضح وزير المالية أن ميزانية 2013 استمرت في التركيز على دعم التنمية الاقتصادية بهدف تحقيق نمو قوي ومستدام بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل مع الاستمرار في إعطاء الأولوية لمشاريع البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والتدريب، والخدمات الاجتماعية.
وتطرق العساف إلى مجال القطاع المصرفي حيث أكد متانة وسلامة القطاع لافتا إلى أن العمل جارٍ على تطبيق متطلبات بازل 3 وفقا لما أقرته لجنة بازل.
وفيما يتعلق بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة أكد أن المملكة اتخذت العديد من الإجراءات لدعم هذه المنشآت بما في ذلك تشجيع البنوك الوطنية على القيام بدور فعال في تقديم الخدمات المصرفية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وحثها على إيجاد أقسام تعني بشؤون هذه المنشآت التي تعد إحدى الركائز المهمة في دعم التوظيف والنمو الاقتصادي.
وتناول العساف تطورات أسواق النفط، وقال: إن المملكة ملتزمة بتعزيز استقرار السوق النفطية، مع العمل على تحقيق استقرارها لدعم نمو الاقتصاد العالمي.
ورحب بتوظيف 12 موظفا وموظفة سعوديين في صندوق النقد الدولي، حاثا المسؤولين فيه على الاستمرار في العمل على تعزيز وجود أبناء المملكة والدول العربية في الكادر الوظيفي للصندوق.