تشهد العديد من محافظات مصر على رأسها القاهرة والإسكندرية تظاهرات اليوم عقب صلاة الجمعة من أجل دعم القضاة في مواجهة القانون الذي تعتزم الحكومة إصداره، خاصة بعد إقرار مجلس الشورى لصياغته الأولى برغم ثورة الغضب المشتعلة ضد هذا القانون.
وستقتصر المشاركة بهذه التظاهرات على قوى سياسية وثورية من معارضي سياسات الرئيس مرسي وجماعة الإخوان، فيما تحرص هذه التظاهرات على تجنب أي صدامات والتمسك بسلميتها، كما ستطالب بالإفراج عن المعتقلين.
وفيما هدد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند باللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية، نفى بشدة استقواءه بالخارج، فيما كشف عن أن الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر لم توافق على اقتراح تقدم به رئيس نادي قضاة الإسكندرية لعمل توكيلات للقوات المسلحة لمطالبتها بالنزول لما وصفه صاحب الاقتراح «حماية المؤسسة القضائية وإدارة شؤون البلاد». وتواترت أنباء عن اقتراحات تقدمت بها جبهة الإنقاذ لأجل تكليف رئيس الوزراء الأسبق الدكتور كمال الجنزوري بتشكيل حكومة انتقالية تدير البلد إلى حين إجراء الانتخابات البرلمانية، فيما أصرت الجبهة على هذا المطلب باعتبار أن استمرار شخص رئيس الوزراء القادم محل رفض شامل وربما إجماع وطني حتى من جانب الحزب الحاكم نفسه. وبات من المقرر وفقا لمصادر متعددة استمرار وزير الخارجية محمد كامل عمرو بمنصبه بالحكومة التي يجري قنديل مشاوراته للإعلان عنها فيما تشير المعلومات إلى أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم سيكون على رأس الوزراء الخارجين كخطوة تعكس ترضية للمعارضة وخاصة مختلف الاتئلافات الثورية بالنظر إلى الصدامات التي جرت وفشل سياسات الوزير في إعادة الانضباط إلى الشارع المصري طوال الأشهر التي تولاها خلفا للوزير السابق أحمد جمال الدين. من ناحية أخرى، أمر جهاز الكسب غير المشروع بتجديد حبس الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه لاتهامه باستغلال نفوذ منصبه الرئاسي في تحقيق ثروة طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع.