المجتمع السعودي بكل أطيافه سئم قضايا العمالة المنزلية المتعددة والشائكة والتي أصبحت متكررة في الآونة الأخيرة من مخالفات تصل في بعض الأحيان إلى إيذاء الأطفال وقتل الكبار والصغار وغيرها من الجرائم كالسرقة وخيانة الأمانة المتمثلة في عدم حفظ أسرار البيوت وممتلكاتها، وحينها نتعجب إلى أي درجة أصبح شائعا الحديث عن أذى العمالة المنزلية.
أنا لن أتطرق إلى ذكر قصص وحكايات الخدم أو ما فعلته الخادمة الاندونيسية بالعائلة الفلانية، والكينية بأخرى والأثيوبية بطفل ما، لأن سماعها أصبح مملا ونحن نستمع كل يوم إلى قضية جديدة بينما نقف مكتوفي الأيدي أمامها لا نملك إلا السخط والندب.
والتأمل فيما سبق يجعلنا نعود للحاجة الأساسية وهي وجود دور حضانة تعمل تحت إشراف الهيئات المتخصصة تديرها كوادر وطنية مؤهلة ، أو أجنبية شريطة أن يتم التحري مسبقا عن سجلاتهم النفسية والسلوكية قبل استقدامهم للمملكة، لأننا بصراحة مللنا تحميل علة المرض النفسي لمرتكبي الجرائم التي أصبحت ممجوجة ومستهلكة.
أما النقطة الأهم في معالجة هذه الإشكالية فتتمثل من وجهة نظري في إيجاد شركات وطنية تحت إشراف وزارة العمل تقوم باستقدام العمالة المنزلية وتوزيعها على المنازل بحسب الطلب بحيث تكون لهم ساعات معينة وأجور ثابتة مدعومة بمنظومة قوانين تضمن لهم التمتع بيوم راحة على الأقل وإجازة سنوية حتى لا يقوم الكفيل بتعنيف العمالة المنزلية واغتصاب حقوقها وبالذات العاملات، مما قد يكون سببا رئيسيا في ارتكاب الجرائم.
والمطلوب هنا أن لا ننتظر الجهات المعنية حتى تعالج مثل هذه الإشكالية لأن العلاج الناجع لها يبدأ بالأسرة أولا عبر خلق جو من التعاون بين أفرادها في المنزل للتقليل من الاعتماد على العمالة المنزلية خصوصا الشغالات بصورة كاملة، وهنا لابد أن تكون الأسرة منظمة، بحيث تراعي الأم وخصوصا المرأة العاملة أن يكون هناك عملية مباعدة في الإنجاب بحيث تكون رعاية الأطفال أسهل وأكثر تنظيما دون أن تستهلك عملية التربية كثيرا من الجهد والمال والصحة..
وأخيرا، أتمنى أن أغمض عيني وأفتحها لأجد أن جرائم العمالة المنزلية أصبحت جزءا من الماضي بعد أن تتلاشى مثلها مثل مرض الجدري.