يعقد يومي 28 و29 مايو الحالي الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، برعاية وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف في فندق فور سيزونز في الرياض، وينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي، برنامج كفالة، والبنك السعودي للتسليف والادخار، بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال.
يناقش الملتقى انعكاسات الخدمات التمويلية المقدمة على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وكيفية تفعيلها، كما سيتم استعراض برامج التمويل الملائمة التى تقدمها المصارف السعودية لدعم وتنمية القطاع.
ومن المتوقع أن يشارك في هذا الملتقى أكثر من 500 مشارك، بينهم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الحكوميين المعنيين، والمؤسسات المتخصصة وإدارات المصارف، والشركات المحلية والدولية، إضافة إلى مجموعة من الخبراء الدوليين في هذا المجال، فضلا عن ممثلين عن قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب المبادرات من الشباب
وأكد رئيس برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف المهندس أسامة بن عبد الرحمن المبارك أنه منذ انطلاقة البرنامج عام 2006م وحتى نهاية الربع الأول لعام 2013م، اعتمدت إدارة البرنامج عدد (5.253) كفالة، استفادت منها نحو (3.159) منشأة صغيرة ومتوسطة، وبقيمة إجمالية للكفالات بلغت (2.561) مليون ريال، مقابل تمويل مقدم من البنوك المشاركة في البرنامج بلغت قيمته (5.284) مليون ريال. وأشار إلى أن هناك تفاعلا كبيرا من البنوك المشاركة في البرنامج والدليل على ذلك زيادة قيمة التمويل المقدم من البنوك بكفالة البرنامج من (1.283) مليون ريال عام 2011م إلى (1.768) مليون ريال عام 2012م، وبزيادة بلغت نسبتها 38 في المئة. واعتبر المبارك أن الملتقى يأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين ــ حفظه الله ــ لدعم وتنمية قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير التمويل اللازم لهذه النوعية من المنشآت، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال الصناديق والبرامج الحكومية، نظرا للدور الحيوي الذى يلعبه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة فى تنمية المجتمع، وتحقيق العدالة الاجتماعية. ويشارك البنك الأهلي في فعاليات الملتقى كراع ماسي، انسجاما مع حصيلة جهوده في سبيل وضع الحلول لتدعيم طرق التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بين المؤسسات المالية.
تشكل المصارف السعودية رافدا رئيسيا لتمويل نشاط المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة، ولا سيما منذ اطلاق برنامج «كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة» قبل سبع سنوات. وتكمن أهمية هذا البرنامج، في كونه شكل ضمانة حقيقية وفاعلة لدى الجهات الممولة أو المقرضة تجاه الجهات المستفيدة، وقد ظهرت نتائجه جليا من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ما نتج عن ذلك من توفير فرص عمل جديدة، وتقليص معدلات البطالة في المملكة.