أكد وزير العدل الشيخ الدكتور محمد العيسى على منع اعتماد تراخيص المحامين والمستشارين القانونيين، إلا بعد التأكد من صحة المؤهلات العلمية التي حصلوا بموجبها على هذه التراخيص، وعدم الاستفادة من الألقاب الأكاديمية للتعريف بهم أو تضمين سيرهم الذاتية بهذه المؤهلات العلمية والألقاب الأكاديمية، إلا بعد معادلة شهاداتهم من قبل لجنة معادلة الشهادات العلمية في وزارة التعليم العالي.
وكان وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقـري بعث بخطاب إلى وزير العدل متضمنا التعميم على الوزارة والقطاع الخاص من خلال وزارة الخدمة المدنية ومجلس الغرف التجارية بشأن عدم اعتماد الشهادات العلمية التي يقدمها منسوبوها دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب الأكاديمية ما لم تكن الجامعة معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي.
وأكد الوزير العنقري أن معلومات توافرت لوزارة التعليم ا لعالي مفادها احتمال حصول عدد من المحامين والمستشارين القانونيين على شهادات عليا من بعض الجامعات الوهمية التي تمنح شهادات غير معتمدة عالميا ومحليا وغير معترف بها من الوزارة، وأنهم يستفيدون من هذه الألقاب العلمية في التعريف بهم، وتضمين سيرهم الذاتية هذه المؤهلات العلمية التي هي في الأساس شهادات وهمية.
وأضاف الوزير العنقري، نظرا لما يمكن لظاهرة حصول المستشارين القانونيين والمحامين على شهادات عليا من جامعات ضعيفة المستوى أكاديميا من أثر سلبي على التعليم العالي بصفة عامة، وعلى السلامة المهنية لبعض الوظائف الحيوية ومنها وظائف المحامين والقانونيين.
وطلب د. العنقري من وزير العدل ضرورة تفعيل توجيه صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز -يرحمه الله- بعدم اعتماد الشهادات العلمية التي يقدمها منسوبو الوزارات والقطاع الخاص دون ابتعاث أو الاستفادة من الألقاب الأكاديمية والمؤهلات العلمية لمنع حامليها من التسلل إلى النظام التعليمي.
وطالب وزير التعليم العالي بتعاون وزارة العدل في التصدي لهذه الظاهرة من خلال توجيه الجهات المختصة بتدقيق المؤهلات العلمية.